عرقلت  فرق المعارضة في مجلس المستشارين الجلسة التي كانت مبرمجة لتمكين وزير الوظيفة العمومية والميزانية محمد مبديع وإدريس الأزمي، الجمعة، من إلقاء عروض مفصلة حول ملف التقاعد أمام أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في الغرفة الثانية.

واستغربت اللجنة حسب اذت المصدر، محاولة منع المعارضة الوزيرين حتى من تناول الكلمة في هذه الجلسة التي كانت  مبرمجة لهذا الغرض خصوصا وأن  هنالك اتفاق بين كل الفرق والمتمثل في استئناف مناقشة مشاريع قوانين التقاعد بعد فتح الحوار الاجتماعي،
ومع تصاعد حدة الملاسنات ونوع من الانفلات الكلامي اضطر رئيس اللجنة رحال المكاوي، عن حزب الاستقلال، من رفع الجلسة لعدم تمكن الوزيران من إلقاء عرضيهما.

ومن المنتظر حسب المصدر ، أن يرفع رئيس اللجنة حسب النظام الداخلي تقرير ما وقع طيلة هذه المدة التي كانت فيها مشاريع قوانين التقاعد في اللجنة، إلى رئيس مجلس المستشارين، خاصة وأن النظام الداخلي للمجلس يقول بأنه يتم عرض الأمر على مكتب المجلس، ويتم التداول في شأنه في ندوة الرؤساء،
وفي تصريح السيد رحال المكاوي، رئيس لجنة المالية في مجلس المستشارين، لوسائل الإعلام ، أنه استنفذ كل الإجراءات القانونية للشروع في مناقشة مشاريع القوانين، المتعلقة بإصلاح التقاعد في إطار اللجنة، التي يترأسها، وأن الأمر الآن في يد رئاسة المجلس للحسم فيه.

و أضاف المكاوي، أن الهدف من برمجة اجتماع أمس الجمعة، هو تقديم مشاريع القوانين ومن ثمة أخذ الوقت في المناقشة العامة والتفصيلية قبل التصويت،
مؤكدًا أن اللجنة استوفت جميع الإجراءات القانونية، ولا يمكن أن تبقى رهينة لموضوع واحد على الرغم من أهميته، فعمليا عملها متوقف منذ شهور، وهناك مواضيع أخرى يجب مناقشتها.