دعا المؤتمر الـ39 لرؤساء الجمعيات الوطنية للاتحاد البرلماني الإفريقي، الذي احتضنته العاصمة الإدارية الرباط، البلدان الافريقية إلى تحسين السلطات السياسية والاقتصادية من أجل القضاء على الظروف المشجعة على انتشار الإرهاب، لاسيما من خلال إشراك البرلمانات والمجتمع المدني في تعزيز السلم والأمن وكذا في إنجاز أهداف التنمية المستدامة.

وأكد رؤساء الجمعيات الوطنية، في قرار لهم، على الحاجة الملحة لمواصلة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وكافة تجلياته، والذي يهدد السلم والأمن في أفريقيا وفي العالم، بكافة الوسائل وطبقا للآليات الدولية والإقليمية، كما شددوا على ضرورة إيلاء أهمية خاصة للشباب والنساء من أجل تمكينهم من سبل العيش بكرامة من خلال تعزيز فرص الشغل وتنمية الأنشطة المدرة للدخل ومحاربة التمييز الاجتماعي والاقصاء السياسي.
وجدد رؤساء الجمعيات الوطنية للاتحاد البرلماني الإفريقي في ختام اللقاء على أن الحرمان والتطرف الديني والنزاعات المدنية والسياسية والعسكرية والتوترات الداخلية والجريمة المنظمة، وخاصة تهريب المخدرات والأسلحة والقرصنة البحرية والاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، تساهم في ظهور وانتشار الإرهاب في افريقيا، داعين البلدان الافريقية إلى الأخذ بعين الاعتبار في برامجها الاجتماعية والاقتصادية تدابير تهدف إلى مكافحة الظلم الاجتماعي والتهميش السوسيو - اقتصادي، كما عبروا عن انشغالهم بالتهديد الإرهابي في افريقيا، الذي توسع وامتد إلى مناطق أخرى، أكدوا على الحاجة الماسة لتعزيز أو تحيين القوانين الوطنية التي لها تأثير في مكافحة الإرهاب وتمويله، داعين البرلمانات إلى المساهمة إلى جانب الحكومات من أجل وضع تشريعات وقوانين تنظيمية تهدف إلى الوقاية ومكافحة الإرهاب الذي يتغذى على الجريمة المنظمة.

القرار المتبثق عن المؤتمر الـ39 لرؤساء الجمعيات الوطنية للاتحاد البرلماني الافريقي دعا أيضا إلى تعزيز التعاون القضائي في إطار محاربة الإرهاب وتفعيل سياسة أمنية على المستوى الثنائي والجهوي والإقليمي والدولي، وحثوا وسائل الإعلام والفاعلين في المجتمع المدني على الإسهام إلى جانب البلدان في تعزيز الحوار والمصالحة الوطنية وقيم التسامح ونبذ العنف، وحث البرلمانات على تعزيز التعاون البرلماني في مجال محاربة الإرهاب من خلال تبادل المعلومات والخبرات في مجال التشريع الوطني حول الإرهاب والجريمة المنظمة، مجددا التأكيد على تعزيز آليات الحماية ومحاربة الإرهاب التي اعتمدها الاتحاد الإفريقي واللجان الاقتصادية الجهوية.

وعرفت أشغال المؤتمر ال39 للاتحاد البرلماني الإفريقي التي احتضنها مجلس المستشارين مشاركة 15 من رؤساء البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الإفريقي، وأزيد من 240 برلماني يمثلون 29 بلدا، فضلا عن ممثلي ثماني منظمات دولية.