كشف حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي) أن قرار البرلمان الشيلي دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي يعتبر مكسبًا يتعين تحصينه وتعزيزه لارتياد آفاق أخرى بشأن القضية الوطنية.

 وأوضح بنشماش، عقب اجتماع مع وفد المستشارين الذين قاموا بزيارتين حديثًا للشيلي، أن هذا المكسب الذي حققته المملكة يضع على عاتق الدبلوماسية البرلمانية مسؤوليات كبيرة، خاصة في ما يتعلق بتعزيز هذا المكسب واستثمار الآفاق الكبيرة والواعدة 

المطروحة اليوم على مستوى العلاقات بين المغرب والشيلي بصفة خاصة، وبين المغرب ومنطقة أميركا اللاتينية بصفة عامة.

وسجل رئيس مجلس المستشارين أهمية المواقف الجديدة التي عبر عنها البرلمان الشيلي بمجلسيه، ومن خلال أبرز 

التشكيلات والأحزاب السياسية الممثلة فيه، وهي المواقف التي أكدت فيها المؤسسة التشريعية في هذا البلد اللاتيني عن “تأييد غير مسبوق” للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وأشار إلى أن الدبلوماسية المغربية، الرسمية والبرلمانية، “قامت في السنوات القليلة الماضية باختراقات من أبرزها 

الموقف الجديد الذي عبرعنه البرلمان الشيلي والذي يؤكد على وجاهة المقترح المغربي للحكم الذاتي، وعلى أن المواطنين في الأقاليم الجنوبية يقررون مصيرهم من خلال الهيئات التمثيلية، وكذا على ريادة المغرب في مجال العدالة الانتقالية .

وذكر بن شماش، بهذه المناسبة، بالزيارتين اللتين قام بهما وفد من مجلس المستشارين برئاسته إلى الشيلي والتي توجت 

بالتوقيع على اتفاقية تعاون فتحت آفاقًا جديدة بين البلدين، مشيرًا إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع التداول بشأن برامج العمل والمبادرات التي 

يتعين القيام بها لتحصين وتعزيز هذا المكسب.

 واعتبر عبد الحميد فاتحي، مستشار برلماني ورئيس مجموعة الصداقة المغربية الشيلية، أن قرار البرلمان الشيلي بمنزلة 

مستجد أساسي وجوهري في تدبير القضية الوطنية، مشددًا على أنه يفتح المجال لأفق جديد لمقاربة ملف الوحدة الترابية للمملكة مع دول أميركا اللاتينية بصفة عامة.

وسجل أنه يتوجب في إطار الدبلوماسية البرلمانية العمل على تعميم هذا القرار على باقي الدول الصديقة في أميركا اللاتينية، مضيفًا أن الإيجابي في القرار هو الربط البناء القائم على التراكم السياسي والتطور الديمقراطي والتطور الحقوقي في المغرب، وعلى تجربة المصالحة المغربية التي أصبحت نموذجًا، وكذا انخراط الأقاليم الجنوبية في المسار التنموي والديمقراطي الذي تشهده المملكة.

وأكد أحمد الخريف، أمين المجلس، المكلف بشعبة أمريكا اللاتينية، في  تعليقه على قرار البرلمان الشيلي، أن هذا القرار يعد “تاريخيًا وغير مسبوق” في دول أمريكا اللاتينية، وبمنزلة انتصار حقيقي للمملكة وللجهود الجبارة الذي يقوم بها البرلمان بصفة 

عامة، والدبلوماسية الرسمية بصفة خاصة.

 وأضاف الخريف أن القرار يعد ثمرة للزيارات المتبادلة، وخاصة زيارة وفد البرلمان الشيلي للأقاليم الجنوبية، وهي الزيارة التي مكنته من الاطلاع بعين المكان على ما تنعم به تلك الأقاليم من أمن واستقرار وتنمية، وهو ما لمسه الوفد من كثب من خلال 

اجتماعات متعددة مع المنتخبين والشيوخ والمجتمع المدني.

ويذكر أنه بمقتضى هذا القرار، الذي يشكل تكريسًا جديدًا لمغربية الصحراء  في أميركا الجنوبية، يدعو أعضاء البرلمان بمجلسيه الحكومة الشيلية، بوصفها عضو في الأمم المتحدة، “إلى دعم والالتزام بشكل دائم لفائدة قرار مجلس الأمن رقم 1754، الذي اعتمد في 30 أبريل/نيسان 2007

وأشاد البرلمان الشيلي بتفوق مبادرة الحكم الذاتي للصحراء التي تقدم بها المغرب، وهي المبادرة التي حظت أيضًا بإشادة 

الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باعتبارها مبادرة جدية وذات مصداقية من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي