راسلت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين في المغرب، الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة للاحتجاج واستنكار تصرف ممثلهم في المغرب مع  مجموعة  العمل، بما تمثله، وأوضحت المجموعة التي تضم أغلب مكونات الشعب المغربي السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية أنها حاولت منذ بداية شهر آب الماضي  مقابلته من أجل تسليمه رسالة موجهة للأمين العام تعبر عن  موقف مكونات  المجموعة من قضية  الأسرى والمعتقلين  في سجون ومعتقلات  الكيان الصهيوني، إلا أنها لم تتمكن لحد الآن من ذلك، وتلقت رفضا مقنعا لاستقبالها، فيما يشكل محاولة لإهانة مكونات مجموعة العمل من طرف شخص، ليس إلا موظفا يعمل مع هيئة، من المفروض أنها هيئة للأمم، بما فيها الأمة المغربية، علما بأن هذه  ليست  المرة الأولى التي يصدر فيها  مثل هذا التصرف المشين، وهو ما يدعو إلى الاستنكار  الشديد والى  أقوى احتجاج ، وإلى المطالبة بالقيام بواجبها تجاه  هذا الشخص الذي خرج عن كل  قواعد الأدب  واللياقة.

وأكدت المجموعة على استنكارها الشديد على ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون في سجون ومعتقلات الكيان الصهيوني من إجراءات عنصرية مخالفة لكافة  القوانين  والمواثيق والأعراف  الدولية  الخاصة بمعاملة السجناء، سواء في حالة السلم أو في حالة الحرب، وهي الإجراءات  الإجرامية  التي تطال أكثر من سبعة آلاف  معتقل وأسير، جرمهم الوحيد هو أنهم يرفضون  الاحتلال ويناضلون من أجل الحرية والكرامة وتحرير وطنهم  من أبشع  احتلال عنصري عرفه التاريخ، وأضافت: "رغم  تأكيد هيئة الأمم المتحدة على لا شرعية الاعتقال الإداري ومخالفته للقانون الدولي  لحقوق الإنسان، فإنكم في هيئة الأمم المتحدة، وهيئاتها  المختصة، لم تتخذوا أي قرار ملزم للصهاينة على إلغاء  الاعتقال الإداري  والإفراج  عن  الأسرى المعتقلين في إطاره، ووضع حد للمآسي التي تسبب فيها هذا النوع من الاعتقال من تهديد للحق في الحياة وفي السلامة البدنيـة" .ودعت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بالمغرب إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة في هذا الشأن لإنقاذ حياة عدد من الأسرى، وفي مقدمهم الأخوين امحمد ومحمد البلبول ، وكذلك العمل على ملاحقة  المسؤولين عن هذا الجرم الشنيع والحيلولة دون  إفلاتهم من العقاب .