احتلت المملكة المغربية المركز الأول إفريقيا من حيث البنية التحتية، في أخر تصنيف لمعاهد مختصة .ومنذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، عزز المغرب بشكل كبير شبكة البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات الى جانب محطات الطاقة الشمسية والريحية وتحلية مياه البحر.

– جهود من أجل التغطية الوطنية بالسدود الكبيرة

دركا منها للتهديدات المتعلقة بالضغط على الموارد المائية، تميزت الولاية الحكومية بالمصادقة على البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي يعتبر المرحلة الأولى من المخطط الوطني للماء 2020-2050.

خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2020، تم تدشين 23 سدا كبيرا بتكلفة إجمالية تقدر بـ 28,2 مليار درهم لتصل طاقتها الاستيعابية إلى 6,237 مليار متر مكعب، منها 7 سدود قيد الاستغلال و11 سدا في طور الإنجاز خلال سنة 2020، وهي السنة الأولى من البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027. ومن المقرر أن تطلق أشغال 5 سدود كبيرة جديدة سنة 2021 بميزانية تقدر بـ 4.8 مليار درهم وبطاقة استيعابية إضافية تناهز 525 مليون متر مكعب.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة تمكنت خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2020 من إنجاز العشرات من السدود المتوسطة والصغيرة، التي تلعب دورا هاما في التزويد بالماء الشروب ومياه الري.

2. تطورات مهمة في قطاع الموانئ

في إطار متابعة تنزيل استراتيجية الموانئ، تم الانتهاء من تشييد ميناءين كبيرين جديدين بآسفي ولمهيريز. كما أن إطلاق توسعة ميناء طنجة المتوسط والتحسين المستمر لعرضه المتكامل للخدمات للصناعة والتصدير واللوجستيك مكّن منصة طنجة المتوسط الصناعية من احتلال المرتبة الثانية في المناطق الاقتصادية العالمية سنة 2020 وفقًا لتصنيف الصحيفة الاقتصادية ” انليجنس تايمز ” كما أصبح ميناء طنجة المتوسط الميناء الرائد لإعادة شحن الحاويات في البحر الأبيض المتوسط ويحتل المرتبة 35 عالمياً، مع زيادة حجم معاملاته بأكثر من 20 في المائة السنة الماضية
كما عزز المغرب عرضه المينائي بما مجموعه 44 ميناء بعضها على ساحل البحر الأبيض المتوسط، من خلال تسريع ورش بناء ميناء الناظور غرب المتوسط، حيث بلغت نسبة تقدم الاشغال 80 في المائة كما يجري العمل على مشاريع أخرى، لا سيما ميناء الداخلة الأطلسي بميزانية استثمارية قدرها 10 مليار درهم.

– ريادة إفريقية في قطاع السكك الحديدية

تتكون شبكة السكك الحديدية الوطنية من ما مجموعه 2110 كلم منها 1284 بتعمل بالطاقة الكهربائية، وخط فائق السرعة يربط بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة. وتم بذل جهود للتثنية الكلية للخط السككي الدار البيضاء -مراكش، وإنهاء أشغال بناء الخط الثالث الرابط بين الدار البيضاء-الرباط، وكذلك تدشين جيل جديد من المحطات العصرية، من ضمنها طنجة، القنيطرة، الرباط-أكدال، الدار البيضاء-الميناء، طنجة-الميناء ومحطة تمارة.

كما تم تطوير وتيرة ومستوى الخدمات بشكل كبير، لا سيما فيما يتعلق بمواعيد القطارات، مع تفعيل قائمة أسعار جديدة وجذابة.

– جيل جديد من المطارات وتطوير النقل الجوي

يوجد بالمغرب 18 مطار ، كما تميز القطاع بإطلاق العديد من الخطوط الجوية الوطنية والدولية قبل الجائحة، واستكمال الأعمال المتعلقة بالمحطة الأولى بمطار محمد الخامس، وكذلك افتتاح وتشغيل محطات جديدة في مطارات كلميم وزاكورة والراشيدية. وقد انتقلت طاقة المطارات بالمغرب من 31 مليون مسافر في بداية الولاية إلى حوالي 40 مليون مسافر بداية 2021.

– تحسين الشبكة الطرقية

شهدت الشبكة الطرقية تطوراً واضحاً في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت 80 من إجمالي شبكة الطرق في المغرب.
كما عرفت هذه الفترة انطلاق مشاريع هامة من مثل الطريق السريع تزنيت-الداخلة على طول 1.055 كلم، وكذا الانتهاء من أشغال الطريق السريع تازة -الحسيمة.
ولقد كثف المغرب عمليات صيانة الشبكة الطرقية، ولا سيما في المناطق القروية، وخصص لها ميزانيات مهمة جداً. بالإضافة إلى ذلك، بلغ مجموع الإنجازات في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية 15.136 كيلومتر سنة 2019 بميزانية قدرها 15,3 مليار درهم، كما تتوفر المملكة على 1800 كلم من الطرق السيار.

– إنشاء محطات لتحلية مياه البحر

شكلت الاضطرابات المناخية ضغوطاً على مستوى إدارة الموارد المائية، لذا قررت المملكة اعتماد استخدام تقنيات تحلية مياه البحر كخيار استراتيجي للحد من العجز المائي.

وتحقيقا لهذه الغاية، انطلقت بعض المشاريع، لا سيما محطة تحلية مياه البحر في مدينة الدار البيضاء الكبرى، ومحطة التحلية الجديدة في منطقة ماسة بإقليم اشتوكة ايت باها، لإنتاج الماء الشروب واستخدامات الري، ومحطة التحلية بمدينتي الداخلة والحسيمة. وذلك، مع طموح تطوير شبكة من محطات التحلية على طول السواحل المغربية، وتقليص الإجهاد المائي المرتبط باحتياجات مياه الشرب وكذلك مياه الري.

– تطوير مشاريع الطاقات المتجددة

تميزت السنوات الماضية من إطلاق العديد من المشاريع الهيكلية ومواصلة تعزيز التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه في المجال البيئي، ولذلك عمل المغرب على تطوير الطاقات المتجددة، من خلال محطة ” نور” بورزازات والتي تعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، بهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة في سلة الطاقة إلى 52 في المائة بحلول عام 2030. وقد تمكن من زيادة حصة الطاقات المتجددة في سلة الطاقة إلى 37 في المائة سنة 2020.

قد يهمك ايضا:

الحكومة المغربية تقترح تعديل رسوم الجمارك لفطائر الدواجن و"الميتفورمين والليثيوم"

النقابات تطالب عزيز أخنوش بإطلاق الحوار الاجتماعي