حمّل رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر, عبد الوهاب دربال, الأحزاب السياسية مسؤولية لامبالاة الناخبين بالموعد الاستحقاقي المقبل.

وقال عبد الوهاب دربال, الاثنين، في تصريحات صحافية, إن اللجنة سجذلت فجوات قانونية خلال الجولات الميدانية التي قامت بها لمحافظات عدة, بالتوازي مع سير الحملة الانتخابية, أبرزها العزوف على تعليق الملصقات وحتى على استغلال قاعات متعددة لاستقبال التجمعات التي اقتصرت في حد أدنى على رؤساء الأحزاب، ولم يستثني ذلك حتى الإقبال على الجلسات الإشهارية المباشرة على وسائل الإعلام الثقيلة العمومية، بحيث لم يتجاوز بالنسبة للحصص الإشهارية الإذاعية مثلًا معدل 43%من الحصص المبرمجة.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أن هذه التجاوزات تشكل نوعا من القطيعة مع الناخبين مما قد يدفع بهم أيضا إلى اللامبالاة ويِؤثر على معنوياتهم في الإقبال على التصويت.
ورد المتحدث على الأحزاب السياسية التي تحذر من استعمال التزوير في الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في الرابع مايو / آيار المقبل, قائلا " من المبكر والسابق لأوانه مجارات تصريحات رؤساء أحزاب خلال تجمعاتهم بخصوص أي تزوير في الاستحقاق المقبل, لدي قناعة بأن هذه التشريعات تبقى متميزة عن سابقاتها، من حيث العمل على تطبيق أقصى ما يمكن تطبيقه من القانون" .

وعلى الجانب الآخر، وجهت أحزاب المعارضة نداء لأحزاب السلطة, تطالبها فيه بعدم تزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث أكّد رئيس حركة مجتمع السلم, أكبر تنظيم لإخوان المسلمين في الجزائر, عبد الرزاق مقري, في تجمع شعبي, أن زعيمي حزبي السلطة اعترفا في وقت سابق بتزوير انتخابات ماضية حفاظًا على مصلحة الوطن, ونحن نرجوهم ألا يزوروا هذه المرة "، مشددًا على أن التزوير هو أشد الآفات فسادًا في أي نظام وأي دولة.

وفي سياق متصل، تتبادل أحزاب السلطة في الجزائر, اتهامات التزوير في الاستحقاقات الماضية, فأوضح المكلف بالإعلام للحزب الحاكم, موسى بن حمادي, في تصريحات صحافية, أن حزب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, رضي بالتزوير الذي طال استحقاقات 1997 وبتحويل أصوات منه لصالح أحزاب أخرى لأن هذه العملية كانت تصب في مصلحة الجزائر، حيث قال, " الأمور كانت معروفة عام 1997، فيه تحويل أصوات الحزب لصالح حزب آخر، ومادام الحزب في أكتاف الدولة ومع الدولة قبلنا بالأمر, لكن اليوم لا نقبل أي عملية تزوير ".