اقترح حزب العدالة والتنمية المغربي المعارض (مرجعية إسلامية) على الحكومة صرف دعم مالي للأسر الفقيرة والهشة بشكل مستعجل، ودون انتظار تنفيذ مشروع السجل الاجتماعي الموحد (برنامج إلكتروني لانتقاء المستحقين للدعم).
وقال الحزب، في بيان، صدر مساء أمس، عقب اجتماع أمانته العامة، إنه يمكن الاعتماد على اللوائح والبوابة الإلكترونية، التي اعتمدت سابقاً لصرف الدعم في فترة أزمة «كوفيد-19»، واستعمال الفائض المالي المحقق من المحصول الاستثنائي للضرائب، والرسوم المفروضة على المحروقات، والأرصدة المتوفرة بالصناديق الخصوصية ذات الصلة بدعم التماسك الاجتماعي، إلى حين الشروع في صرف الدعم المباشر، المخصص في إطار مشروع تعميم الحماية الاجتماعية. معتبراً أن من شأن ذلك أن يخلف حالة ارتياح لدى المواطنين عامة، ويساهم بالخصوص في التخفيف على الفئات الهشة والفقيرة، التي تعاني من موجة غلاء المواد الاستهلاكية والغذائية، والتي تشبه في آثارها إلى حد كبير حالة الحجر الصحي إبان أزمة «كوفيد-19».
ونبهت الأمانة العامة للحزب إلى خطورة الإشكالات التي تصاحب تنزيل الحكومة لمشروع تعميم التغطية الاجتماعية على المواطنين، مشيرة إلى أنه جرى حرمان فئات واسعة كانت تستفيد حتى الأمس القريب من برنامج التغطية الصحية المسمى «راميد»، من حقها في الاستفادة من الخدمات الصحية المجانية، وكذا حرمان عدد من الفئات الهشة والفقيرة من برنامجي دعم الأرامل و«تيسير»، وكذا استمرار الحكومة في ربط الاستفادة من هذه البرامج «بشكل متعسف» بالتوفر على بطاقة «راميد»، في الوقت الذي لم تعد هذه الوثيقة موجودة أصلاً. وفي هذا السياق، دعت الأمانة العامة للحزب الحكومة إلى إعادة صرف الدعم المكتسب لمستحقيه من النساء الأرامل في وضعية هشة، وللأسر التي لها أطفال في سن التمدرس، وتوفير الاستفادة من الخدمات الصحية المجانية لجميع الأسر الفقيرة والهشة.
من جهة أخرى، أشارت الأمانة العامة للحزب إلى «الوضعية المختلة وغير التنافسية» التي تعيشها سوق المحروقات في المغرب، والشبهات التي أثيرت أخيراً حول استيراد وتصدير الغاز الروسي، وعدم قدرة مجلس المنافسة على الاضطلاع بأدواره الدستورية في هذا الصدد بسبب عدم مبادرته وانتظاريته من جهة، وبسبب تأخر الحكومة في إصدار نصوصه التنظيمية، من جهة أخرى. معتبراً أن هذا الوضع يعد من بين أبرز الأسباب، التي أدت وتؤدي إلى استمرار موجة الغلاء واستفحالها، على الرغم من الانخفاض المستمر في أسعار المواد البترولية على المستوى الدولي.
كما نبه الحزب الحكومة إلى التعاطي السلبي، والاستخفاف بالتحذيرات المتكررة الصادرة عن بعض أحزاب المعارضة وممثليها بالبرلمان، وهو المنطق المطبوع «باللامبالاة وعدم الاهتمام بالمشاكل والصعوبات الحقيقية»، التي تواجه المجتمع في معيشه اليومي، وبالإصرار على الترويج لتوقعات اقتصادية ومالية متفائلة وخاطئة، وترديد الوعود السخية والتسويق لإنجازات وهمية.
وأوضح الحزب أن هذا المنطق يفضي إلى تزايد حالة القلق الاجتماعي، الذي تتوسع دائرته وتبرز تجلياته بشكل مستمر، وإلى انهيار منسوب ثقة المواطنين والمواطنات في المؤسسات «المنتخبة»، وفي قدرتها على القيام بواجباتها في الدفاع عن مصالحهم والاستجابة لانتظاراتهم المشروعة.
في سياق آخر، حذر الحزب من خطورة حالة الارتباك التي رافقت صدور القرار الأخير لمجلس بنك المغرب (البنك المركزي)، الذي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة.، وذلك في إشارة إلى ما راج عن غضب رئيس الحكومة عزيز أخنوش من قرارات البنك، وخاصة رفع سعر الفائدة. وقال الحزب إن من مسؤولية رئيس الحكومة الحرص على التنسيق بين مختلف الأطراف في احترام لقراراتها واستقلاليتها، والحفاظ على صورة ومصداقية مختلف مؤسسات الدولة.
وكان بنك المغرب قد عاش حالة ارتباك، حيث ألغى مؤتمراً صحافياً كان مقرراً أن يشرح فيه قراراته، وحذف من موقعه الإلكتروني البيان الذي أصدره قبل أن يعيد نشره.

قد يهمك أيضاً :

حزب العدالة والتنمية المغربي يستنكر المس بنظام الإرث
حزب العدالة والتنمية المغربي يعتزم التصويت ضد اتفاق مع إسرائيل