شرع عبد العزيز العماري، عمدة الدارالبيضاء، بحر هذا الأسبوع في توزيع لوحات إلكترونية على نحو 147 مستشارا جماعيا، بالإضافة إلى شريحة للارتباط بشبكة الإنترنت. ففي الوقت الذي تعيش فيه مدينة الدار البيضاء أزمة مالية، بعدما لم تتمكن من إعداد مشروع موازنة سنة 2018 وفشل مجلسها في عقد دورة أكتوبر/تشرين الأول، قرر عبد العزيز العماري منح المستشارين لوحات إلكترونية، بغية التواصل.

وأوضحت مصادر مطلعة، أنه لازالت تجهل إلى حدود الآن قيمة الصفقة التي مرت بها هذه العملية، ولا الجهة المشرفة عليها، إلا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن أسعار بيع هذه الأجهزة في السوق تصل إلى 2800  درهم للجهاز الواحد. وأكدت مصادر أخرى أن هذه الخطوة التي قام بها العماري، تروم تحسين التواصل بين الأعضاء، إذ سيتمكنون من التوصل بمختلف الوثائق الخاصة باللجان والمقررات الجماعية دون الحاجة إلى طبعها؛ في حين اعتبرت مصادر أخرى هذه الخطوة مجرد تضييع للمال العام في وقت تعيش فيه الجماعة أزمة مالية وتلجأ إلى الافتراض.

وأشارت ذات المصادر إلى أن المجلس "كان عليه ادخار هذه الموازنة والاقتصار فقط على فتح حسابات للبريد الإلكتروني للمستشارين الجماعيين وبعث الوثائق المطلوبة في حال ما كانت نيته إيصال المعلومة إليهم".، ووجهت لمجلس مدينة الدار البيضاء، اتهامات من لدن المستشارين الجماعيين؛ بقيادة حزب العدالة والتنمية ذي الأغلبية المريحة، بمن فيهم المنتمون إلى الأغلبية ورؤساء بعض اللجن، بالاستفراد بالقرارات إلى جانب منعهم من الحصول على المعلومة والتوصل بالتقارير، بينما تؤكد المعارضة أن "إخوان بنكيران" يتعاملون معهم كباقي المواطنين وليس كمنتخبين.

ويُذكر أن  مجلس مدينة الدار البيضاء قد فشل في عقد دورته لشهر أكتوبر الخاصة بموازنة سنة 2018، إذ اضطر نائب العمدة إلى تأجيلها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، إذ حضر 27 مستشارا من أصل 147، إلى جانب غياب الوثائق المالية؛ وذلك بعدما لم يقدم المجلس على إعداد وثيقة مشروع المالية.