أشرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قبل سفره إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على التوقيع على عقد البرنامج الثاني بين الحكومة ومهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية، في مدينة الحسيمة، وهو البرنامج الذي يتعلق بالاستراتيجية الوطنية من أجل تنمية الهندسة و البناء والأشغال العمومية.

ووقّعت تسعة قطاعات حكومية، بالإضافة إلى فاعلين مهنيين ممثلين في الجمعية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، والفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة، في إطار المؤتمر الوطني العاشر للطرق، على عقد البرنامج الممتد من 2018 إلى 2022، والذي يتكون من عشرة عقود تطبيقية.

وأكّد بلاغ أصدرته وزارة العمل والإدماج المهني، فإن الاتفاقية التي وقعها القطاع  تأتي في إطار تفعيل التوجهات الاستراتيجية الكبرى الرامية  للنهوض بقطاع البناء والأشغال العمومية، تهدف إلى  إحداث 220 ألف منصب عمل في أفق سنة 2022.

ويتضمن هذا الاتفاق مجموعة من الالتزامات المتبادلة ما بين وزارتي الشغل والإدماج المهني، والتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، والفيدرالية الوطنية للبناء والأعمال العمومية والفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة.

وتتمحور مختلف الالتزامات الواردة في هذا الاتفاق الإطار ذات الصلة باختصاصات وزارة الشغل والإدماج المهني في تبادل المعطيات والمعلومات ذات الصلة بمجال التشغيل وظروف العمل، وتحسيس المقاولات العاملة في مجال البناء والأشغال العمومية بأهمية توقيع اتفاقيات العمل الجماعية من أجل تحسين المناخ الاجتماعي والرفع من مردود المقاولة، وكذا  العمل بتنسيق مع كل الفاعلين في هذا القطاع على تشجيع كل السبل الكفيلة بهيكلة المقاولات الفاعلة في قطاع البناء و الأشغال العمومية . و تشمل هذه الالتزامات، العمل على تمكين كل الأجراء العاملين في قطاع البناء والأشغال العمومية من بطاقات العمل المنصوص عليها في مدونة الشغل، بالإضافة إلى  تعزيز مراقبة تطبيق تشريع العمل في مجال البناء والأشغال العمومية، والالتزام بوضع نظام لتثمين المقاولات المواطنة في مجال البناء والأشغال العمومية.

وتهم القطاعات الحكومية المعنية، وزارات الداخلية، والاقتصاد والمال، وإعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، والشغل  والإدماج المهني والزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.