أكد سفيان السليطي ، الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية في تونس والقطب القضائي لمكافحة التطرف ، أن قاضي التحقيق في القطب ، أصدر الثلاثاء قرارًا بختم الأبحاث في القضية التحقيقية المتعلقة بأحداث بن قردان من ولاية مدنين، التي جددت في 7 مارس/أذار 2016.

وأفاد السليطي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأن قاضي التحقيق أحال على دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف في تونس ، ملف هذه القضية والمتعلق بـ 77 متهمًا ، 42 منهم في حالة إيقاف بالسجن، و26 آخرين في حالة سراح، و 9 متهمين في حالة فرار، مبينًا أن التهم الموجهة للمتهمين تتعلق بجرائم القتل والتآمر على أمن الدولة و الجرائم المتطرفة.

وأشار السليطي إلى أن السلطات التونسية تسلمت مؤخرًا عنصرين متطرفين مصنفين ضمن العناصر "الخطيرة"، وذلك إثر ترحيلهما منذ نحو أسبوعين من ليبيا بموجب بطاقات جلب وطنية دولية.

وأوضح السليطي أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي بشأنهما، في حين أصدر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة التطرف بطاقات إيداع بالسجن في حقهما ، مضيفًا أن أحد المرحلين متورط في أحداث بن قردان المتطرفة ، وله كذلك علاقة بحادثتي باردو في مارس/أذار 2015  ، وسوسة  المتطرفتين ، من خلال تقديم و توفير الدعم اللوجستي لمنفذي و مقترفي تلك العمليات المتطرفة.