كشف مرصد السجون أن أزيد من 2000 معتقل مصابون بمرض عقلي أو اضطراب نفسي، يقضون عقوبتهم السجنية، داعيا خلال تقديم المذكرة الترافعية التي أعدها لصالح المرصد المغربي للسجون.

وقدم المرصد المغربي للسجون صورة قاتمة عن المؤسسات السجنية المغربية ومعطيات تؤكد أن 60% من مجموع السجناء فقدوا حريتهم بسبب أفعال بسيطة، حيث بالإمكان الاستغناء عن العقوبة السجنية في حقهم وتعويضها بعقوبات أخرى. وطالب خلال تقرير علمي تقدم به محمد بوزلافة الأستاذ الجامعي في فاس بضرورة تمكين السجناء المرضى النفسيون في السجون من علاج نفسي في أفق الإيداع في مؤسسات الرعاية النفسية، معتبرا أنه رغم الجهود التي تبذلها المندوبية والمؤسسات السجنية في هذا المجال فإنها تفتقر لمتخصصين يضمنون المتابعة عن قرب لمن يتعرض من النزلاء لمظاهر نفسية وعقلية تدفع أحيانا للإقدام على الانتحار.

واعتبر مرصد السجون أن طريقة تنفيذ العقوبة السجنية تضعف فعاليتها في تحقيق الوظيفة الأصلية المتمثلة في إعادة التأهيل والإدماج؛ لأن السجناء يحرمون من أبسط الحقوق، من قبيل رخصة الخروج في الأعياد، والتمكين من الحق في التعليم، وتقريب السجناء إلى ذويهم، في ما تظل القرارات التأديبية متأثرة بعقلية القوانين المنسوخة، بدلا من أن ترقى إلى المواثيق الدولية التي تصون كرامة المعتقل.

وتقع هذه المذكرة الترافعية ضمن 47 صفحة تتمحور حول "الإصلاح العميق للمنظومة القانونية للسجون بالمغرب"، مقسمة لأربعة محاور ويتعلق الأمر بسياق المذكرة ودواعي الإصلاح، والفئات الخاصة بالوسط السجني، والمرتكزات الأساسية للإصلاح، وإقرار قواعد الحكامة الجيدة في التدبير السجني.

وفي كلمة له، قال مدير المرصد المغربي للسجون  عبد الرحيم الجامعي : إنه لا يمكن التغاضي عن الفضاء السجني من الأوراش المفتوحة ضمن السياسات العمومية للبلاد، كما عرفت تكوينا هيكليا وبشريا، ناهيك عن وجود اهتمام كبير من المنتظم الدولي من خلال الجهود لإقرار معايير وقواعد لحماية حقوق السجين، وجهود يعدها الأستاذ الجامعي انصهرت في بوثقة واحدة كان هدفها بالأساس إقرار نوع من الحماية لفئة السجناء، وهو ما يجعل الاهتمام كبيرا بتعديل المنظومة القانونية للسجون، مما يتطلب فتح نقاش جاد حول تجليات الأسس الكونية للمعاملة العقابية على التشريع المغربي.