نفى عبد الرحمن حرفي، وكيل لائحة حزب "العدالة والتنمية" في إقليم سيدي قاسم، كل الاتهامات التي وجهها حزب "الاتحاد الدستوري"، للأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، بعقد صفقة ذات "طابع لا أخلاقي"، قادها رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" عبد الاله بنكيران، لترشيحه وكيلا للحزب في إقليم سيدي قاسم.

وكشف حرفي، في اتصال  معه أن ترشيحه وكيلا للائحة حزب العدالة والتنمية، بسيدي قاسم جاء عن اقتناع، وبناء على طلب شخصي تقدم به إلى الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، منذ مدة طويلة، عكس ما وصفها بـ"الاتهامات المجانية"، التي ضمنها بيان الاتحاد الدستوري.

واعتبر حرفي، ما جاء في بيان صادر أمس عن الاتحاد الدستوري، "افتراءات"، لا أساس لها من الصحة. وأوضح، أن مغادرته لحزب "الحصان"، والتحاقه بـ"العدالة والتنمية"، لا علاقة له بأية مصالح ذاتية أو صفقات تجارية.

وأفاد النائب البرلماني السابق عن حزب "الاتحاد الدستوري"، بأن "أسبابا شخصية وأخرى موضوعية مرتبطة بملاحظاته على الأداء السياسي لحزب الاتحاد ، كانت وراء دفعه إلى مغادرة هذا الأخير والالتحاق بالعدالة والتنمية".

وكشف مصدر قيادي من الأمانة العامة، لحزب العدالة والتنمية، أن قيادة الحزب، لم تقم بتزكية عبد الرحمن الحرفي، إلا بعد استطلاع رأي مسؤولي الحزب بإقليم سيدي قاسم، والقيام بعدة مشاورات مع المعني بالأمرالمصدر ذاته، كشف أن هناك محاولات ضغط متواصلة على حرفي، تمارسها جهات وأطراف، وصفها بـ"المعلومة"، لثنيه عن الترشح باسم العدالة والتنمية، في إقليم سيدي قاسم.