حلت لجنة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات في المعهد الملكي لتكوين الأطر في الرياضة "مولاي رشيد" الواقع في منطقة المعمورة في ضواحي العاصمة المغربية الرباط. وعلم "المغرب اليوم" من مصادر متطابقة أن اللجنة اجتمعت مع مسؤولين في وزارة الشباب والرياضة المغربية،

وطلبت تفاصيل صفقة إصلاح المركز والتي كلفت 10 ملايين دولار في عهد منصف بلخياط الوزير السابق للشباب والرياضة. وأضافت المصادر أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقفوا على العديد من الاختلالات التي شابت إنجاز مشاريع إصلاح وتأهيل المركز، وفي مقدمتها إنشاء فندق تعذر افتتاحه حتى الآن بسبب عيوب خطيرة تم اكتشافها فيه، إضافة إلى عيوب أخرى في المسبح، ناهيك عن استفادة شخصيات بعينها من صفقات تغدية المنتخبات والأندية التي تجري معسكراتها الإعدادية بالمركز.

وظهر العديد من الشقوق في البنى التحتية للمركز رغم الأموال الطائلة التي كلفتها الإصلاحات التي بدأت في عهد الوزير بلخياط وانتهت في عهد خلفه محمد أوزين، الذي سلم الشركات التي تولت إنجاز المشروع كل مستحقاتها، دون التأكد من مطابقة الأشغال التي قامت بها لدفتر التحملات الذي سبق أن وقعته مع الوزارة.