حذرت البرلمانية نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، من تفاقم أزمة الفقر وانتشار الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وسط المغاربة، وطالبت الحكومة بضرورة التحرك واتخاذ إجراءات من شأنها تحسين القدرة الشرائية للمغاربة، ومحاربة البطالة وتفشي الفقر.وقالت منيب في سؤال كتابي وجهته إلى عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن تقرير المندوبية السامية للتخطيط دقّ ناقوس الخطر حول تفاقم الفقر والهشاشة على الصعيد الوطني، حيث سجل تضاعف معدل الفقر 7 مرات بين 2019 و2022 لينتقل من 1.7 في المائة إلى 11.7 في المائة، كما كشفت أيضا أن حوالي 3.2 مليون شخص إضافي تدهورت أوضاعهم المعيشية، مما يعني فقدان ما يقارب سبع سنوات من التقدم المحرز في محاولة القضاء على الفقر والهشاشة، مقارنة بمستويات سنة 2014، وقد سجل التقرير ارتفاع معدل الفقر المطلق من 1.7 في المائة في 2019 إلى 3 في المائة خلال 2021، أما معدل الهشاشة فبدوره عرف ارتفاعا، حيث انتقل من 7.3 في المائة سنة 2019 إلى 10 في المائة سنة 2021، بحسب تعبير منيب.

وأوضحت منيب، في سؤالها أن البنك الدولي سبق أن كشف بأن ما لا يقل عن خمسة ملايين وثلاثمائة ألف مغربي يعيشون في خطر الانزلاق إلى هوة الفقر المدقع، بسبب أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وفي نفس السياق فتقرير سابق للأمم المتحدة أكد أن 60 في المائة من المغاربة يعانون الفقر، وأن مليوني مغربي يعيشون بأقل من 300 درهم شهريا، وأن أكثر من 5 ملايين مغربي يعيشون بأقل من 550 درهما شهريا، وأن المغرب يعد من أكثر دول منطقة “مينا” فقرا.

واعتبرت منيب، أن هذه الأرقام الصادمة تتعارض مع شعار الدولة الاجتماعية الذي تدعي الحكومة الحالية حرصها على تجسيده، إذ إن من مرتكزات الدولة الاجتماعية العمل على تقليص الفوارق الطبقية الفاحشة، والارتقاء بأوضاع الشرائح الشعبية العريضة لتكون قادرة على الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية من سكن وصحة وتعليم، وتحسين قدرتها الشرائية بما يتناسب مع الارتفاعات الصاروخية للأسعار.وأضافت منيب، أن ما يسجل هو أن الاختيارات السائدة للحكومات المتعاقبة سارت في اتجاه الاهتمام بالشرائح المهيمنة على الاقتصاد الوطني وفسح المجال أمامها لمراكمة الثروات واحتكار خيرات الوطن، عبر المزيد من الإعفاءات الضريبية، وعبر تشجيع الريع والأنشطة غير المنتجة، مقابل المزيد من تفقير الشرائح الواسعة من أبناء الشعب المغربي.

وتابعت أنه لمعالجة تفاقم الفقر والهشاشة، فالأمر يقتضي القطع مع الاختيارات السائدة ونهج سياسة بديلة تعيد الاعتبار للشرائح الشعبية العريضة التي تعاني أوضاعا معيشية صعبة، ولهذا فإنّ الحكومة مطالبة بالانكباب على أوضاع الفئات الفقيرة والعمل على تحسين ظروفها في إطار برامج قادرة على إدماجها في النسيج الاقتصادي، وتوفير فرص شغل لاحتواء البطالة المتفشية، والحرص على الرفع من الأجور الدنيا وضمان استفادة جميع الأجراء من الحد الأدنى للأجور الذي تعاني شرائح واسعة عدم تطبيقه، وايلاء الأهمية القصوى للنهوض بأوضاع ساكنة العالم القروي التي تتميز بتفاقم الهشاشة.وساءلت منيب، الوزيرة حيار عن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة للحد من ارتفاع معدلات الفقر والهشاشة على الصعيد الوطني، حفاظا على التماسك الاجتماعي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

منيب تدعو إلى برنامج استعجالي لتجهيز المدارس العمومية

منيب تؤكد أن تحكم الدولة في تكرير النفط أصبح ضروري لتوفير الإمدادات وتخفيض أسعار المحروقات