نظم المجلس الأعلى للقضاء صباح اليوم الأربعاء، ندوة صحافية قدم خلالها ا‫لرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حصيلة المجلس بعد سنة من استقلاله. ‫وخلال كلمته، كشف مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن  21 ملفًا تأديبيًا للقضاة أحيل على المجلس برسم سنة 2017، حيث تم حفظ 6 ملفات لعدم وجود قرائن، فيما حسم المجلس الأمر في 15 ملفًا، وأصدر قرارات تأديبية شملت العزل في حق قاض واحد وكذا الإحالة على التقاعد والتوقيف المؤقت مع توقيف الراتب.

وأضاف فارس، أن سنة ٢٠١٧ كانت سنة تأسيس وبناء الهياكل، حيث تم خلاله تعيين الأمين العام للمجلس، كما تم تشكيل اللجنة الدائمة واللجنة الخاصة، إضافة إلى أن المجلس في صدد إعداد مسودة تتعلق بأخلاقيات مهنة القضاء.

 وكشف فارس أن ضمانات المحاكمة العادلة للقضاة متوفرة بشكل لم يسبق له مثيل، عبر إعطاء ضمانات للمعنيين بالأمر تشمل الاطلاع على الملف والاستعانة بالدفاع، وهي الضمانات والتدابير التي تشمل جميع القضاة، قضاة الموضوع والنيابة العامة.

‫وشدد فارس، في الندوة الصحافية، أن حصيلة المجلس تميزت بمناسبة مرور سنة على تنصيبه لاستكمال بناء الهياكل وتقديم عدد من المشاريع المنظمة لعمل المجلس، كاشفًا في اللقاء ذاته، أن هناك خصاصا في المحاكم على صعيد القضاة، وهو ما سيتم تداركه ‫ وتقديم عدد من المشاريع المنظمة لعمل المجلس.

كما أوضح فارس، أن هناك خصاصًا في المحاكم على صعيد القضاة، وهو ما سيتم تداركه في الأسبوعين المقبلين، من خلال حركة انتقالية، متحدثا عن معايير سيتم اعتمادها لتقييم اداء القضاة، وتهم معايير الكفاءة والنزاهة والتفاني.

‫كما كشف فارس، عن حالة التنافي التي  تجلت في زواج مسؤولين قضائيين بنفس المحكمة، في مكناس والناظور وتازة، وهو ما اعتبره زواجًا مباركًا، لكنه يتنافى مع السير العام للعدالة.

‫وتحدث فارس عن وضعية القضاة في اشتغالهم على ملفات معينة تكون بالاستعانة بخبرات، تجعل بعض ملفاتهم تفتقد للإنصاف، داعيا إلى تنظيم المهن القضائية باعتبارها مساعدة لتحقيق العدل القضائي.

وقال فارس أخيرًا:"لن نقبل بأن يكون القاضي ناقلا لخبرة دون تمحيص لها، وعليه الاستعانة في حالة الاضطرار بخبرات أخرى، وهناك متابعات لقضاة سايروا تقارير الخبرات دون تمحيص"، يقول فارس.