خرج وزير حقوق الانسان عن صمته في قضية نشر صورة المعتقل ناصر الزفزافي على صفحة أحد المواقع الإلكترونية، وحسب تدوينة الوزير مصطفى الرميد على صفحته في "فيسبوك"، قال : "السلام عليكم...انتابني ألم كبير وأنا اطلع على صورة المعتقل ناصر الزفزافي على صفحة أحد المواقع الإلكترونية على تلك الهيئة التي تعتبر إهانة مدانة لمواطن أعزل مهما كانت التهم الموجهة إليه، هي صورة (فيديو) لا نعلم حتى الآن في  أي مكان التقطت، ولا في أي ظروف صنعت!!! ويبقى القضاء وحده المخول بتحديد الجهة الآثمة التي ارتكبت هذه الخطيئة، خطيئة التقاط تلك الصور ونشرها، في تحد سافر لكل القيم الأخلاقية والنصوص القانونية بل أنها تمثل مسا صارخا بكرامة مواطن  بطريقة أحسست معها أن كرامتي وكرامة جميع المواطنين مست معها.

وهو ما يجعلني أقول إنني جد غاضب من هذه الصبيانيات التي لامبررلها مطلقا. لذلك فبمجرد أن أخبرني الأخ الوزير مصطفى الخلفي بهذه الخطيئة بادرت إلى الاتصال بالسيد وزير الداخلية الذي استمهلني  عشر دقائق للاطلاع على الفيديو الآثم، ليتصل بي ويعبر بدوره عن غضبه، ووجدتنا متفقين تلقائيا على وجوب البحث في الموضوع وهو ما تجاوب معه السيد وزير العدل سريعا. لذلك لامناص من جدية البحث ونزاهته، للوصول إلى الحقيقة التي ينبغي أن يعرفها الجميع وترتيب الآثار القانونية اللازمة.

 وأضاف: "لقد أكدت في اللقاء التواصلي مع الجمعيات الحقوقية ليوم الخميس الماضي أن دم المغاربة جميعا خط أحمر، وها أنا ذا الْيَوْمَ أقول إن كرامة المغاربة جميعا خط أحمر".

وكانت النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق بشأن ظروف وملابسات تصوير شريط "فيديو"، منسوب للمسمى ناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، والغاية من نشره، وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في بيان له، أنه بمجرد الاطلاع  أمس الاثنين على شريط "فيديو" منسوب للمسمى ناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، "فقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة ظروف وملابسات تصويره والغاية من نشره، لاتخاذ المتعين قانونا على ضوء نتيجة التحقيق.

بدورها أكدت مندوبية السجون، أن "المعتقل ناصر الزفزافي لم يسبق له أن ارتدى اللباس الذي ظهر به في شريط الفيديو داخل المؤسسة السجنية منذ إيداعه بها إلى حدود الآن". وأضافت في بيان لها، أن "المواصفات المادية للمكان الذي صور فيه الفيديو، لا تتوفر في أي من القاعات الموجودة بالسجن المحلي عين السبع1 ". 

وانطلاقا من هذه الاعتبارات، تؤكد هذه الإدارة أن هذا الفيديو لم يتم تصويره داخل هذه المؤسسة السجنية، ولذلك فهي تستنكر الترويج في مواقع مأجورة من أطراف تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان لفكرة أن الفيديو قد تم تسريبه من داخل المؤسسة".