أوضحت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن المغرب يشهد دينامية للإصلاحات تم إطلاقها في السنوات الأخيرة على المستويين التشريعي والمؤسساتي.

وذكرت الهيئة الأممية بمصادقة المغرب على القانون الإطار المرتبط بحماية والنهوض بحقوق الأشخاص في حالة إعاقة، ومراجعة قانون الجنسية والذي يمكن النساء من نقل جنسيتهن إلى أطفالهن، كما نوهت اللجنة خلال تقديمها ملاحظاتها النهائية عقب مناقشة التقرير الدوري السادس للمملكة ، "بالحوار البناء" مع الوفد المغربي من مستوى عال حول الإجراءات المتخذة لتفعيل الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية، وأوضح أعضاء اللجنة أن "المصادقة على الدستور الجديد في 2011 جاءت لتعزز المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في النظام القانوني الداخلي"، مبرزين في هذا الصدد على الخصوص مسلسل إصلاح منظومة القضاء الذي بدأ في 2011، والمصادقة على قانون يحدد صلاحيات المحاكم العسكرية في الجنح العسكرية والجنح المرتكبة في زمن الحرب وكذا القانون الذي يمنع تشغيل القاصرين في المنازل.

وأشادت اللجنة بتكريس مبدأ المساواة في دستور 2011، وذلك في مجال محاربة التمييز القائم على النوع،  معربة عن ارتياحها لإلغاء الفصل 475 مكرر، من القانون الجنائي والذي يمكن من رفع التهم عن مرتكب جريمة الاغتصاب في حق قاصر إذا ما تزوج بالضحية، وبخصوص حرية الصحافة، أشادت اللجنة بالمصادقة على القانون الجديد للصحافة في 2016 والذي يلغي العقوبات السالبة للحرية، مرحّبة بمصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والبروتوكول الاختياري المتعلق بها، بالإضافة إلى الاتفاقية ضد التعذيب، ونوه خبراء اللجنة بالمناسبة بالتزام المملكة بتكييف تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، والاشتراك في البروتوكول الأول الاختياري المتعلق بالميثاق حول الحقوق المدنية والسياسية.