دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى توخي منهجية التوافق البنّاء القائمة على التقيُّد المطلق بمقتضيات الدستور في ما يتعلق بتكوين الأغلبية الحكومية الجديدة، وأوضح حزب التقدُّم والاشتراكية عقب اجتماع دوري عقده مكتبه السياسي، أن هذا الأخير يُشدّد على الضرورة الأكيدة، والحاجة الملحة لمنهجية التوافق البنّاء، القائمة على التقيُّد المطلق بمقتضيات الدستور بشأن مسألة تكوين الأغلبية الحكومية الجديدة.

وأبرز حزب التقدم والاشتراكية أن الدستور لا يتحمل، قانونيا، أي مقاربة تحريفية لأحكامه، ولا يتحمل، سياسيا، أي تعامل يتنكّر إلى الإرادة الشعبية وللخيارات الواضحة للناخبات والناخبين خلال استحقاق 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم. واعتبر أنه ما من خيار آخر أمام المغرب غير تفعيل الاختيار الديمقراطي، كأحد ثوابت الأمة الجامعة، وذلك بتيسير المهمة على رئيس الحكومة المعيّن لتشكيل أغلبية حكومية قوية ومنسجمة، بأحزاب ملتزمة وطاقات على قدر عالٍ من الكفاءة، على أساس برنامج واضح المعالم يمكّن بلادنا من مواصلة نهج الإصلاح والديموقراطية والعدالة الاجتماعية في كنف الاستقرار".

وعلى صعيد آخر، ثمّن المكتب السياسي النجاح الكبير الذي شهدته قمة المناخ "كوب 22" على جميع الأصعدة، موضحا أن هذه التظاهرة شكلت فرصة للترافع والدفاع عن القارة الأفريقية وحقوقها الثابتة في التنمية والعدالة المناخية.

وسجّل المكتب السياسي، في هذا السياق، تقديره العالي للمبادرات والمواقف الريادية للملك محمد السادس، في هذا الشأن، والتي يقوم ملك المغرب بتفعيلها،عمليا، من خلال زيارات العمل المثمرة التي يواصل القيام بها إلى عدد من البلدان الأفريقية، بغرض تعزيز شراكة المغرب مع عمقه الأفريقي على مختلف الأصعدة.