افتُتِح اليوم الخميس في الرباط، اللقاء الوطني لإطلاق برنامج "عبئ مدينتك"، الذي تنظمه المديرية العامة للجماعات المحلية في وزارة الداخلية المغربية، حول موضوع "انخراط الجماعات الترابية في سياسة التنقلات الحضرية المستدامة"، وقال الوالي المدير العام للجماعات المحلية، محمد سمير التازي، أن الجماعات الترابية مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى العمل على تطوير أنظمة نقل حضري شاملة ومستدامة. 

وشدد التازي، على ضرورة تكثيف الجهود للاستجابة للحاجيات اليومية المرتبطة بالتنقل الحضري، وتوفير أنماط تنقل تستجيب لحاجات المواطنين وتساهم في الحفاظ على البيئة. وأوضح أن التنقل الحضري، الذي يعد من أبرز الحاجيات اليومية للمواطن، بات يؤثر بشكل متزايد على البيئة، خاصة في الجانب المرتبط بانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة، التي تؤثر على صحة المواطن وعلى جودة حياته، وهو ما يفرض تحسين أنظمة النقل، خاصة في الدول النامية والسائرة في طريق النمو، وتعزيز الاستثمارات المرتبطة بهذا الجانب، وأكد المسؤول بوزارة الداخلية المغربية، أن "وزارة الداخلية والجماعات الترابية، بذلت في هذا الإطار، مجهودات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، من أجل إعداد نموذج مستدام للتنقل على الصعيد البيئي والمؤسساتي والمالي، وتمكين المواطنين من التنقل في ظروف جيدة وآمنة".

ويشكل اللقاء المنظم على بعد أيام من مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة "كوب22"، إلى جانب تنظيم قمة المنتخبين المحلين والجهويين، مناسبة لعرض المجهودات المبذولة في السنوات الأخيرة من طرف وزارة الداخلية والجماعات الترابية الهادفة إلى وضع ركائز لنموذج تنقل مستدام، يمكن المواطنين من التنقل في ظروف مثالية من حيث الجودة والسلامة والتكلفة. وسيشهد اللقاء أيضا تنظيم جلسات حول العديد من المواضيع ذات الصلة، منها "موضع النقل الحضري في الاستراتيجيات الوطنية"، و"التخطيط الخاص بالتنقل الحضري ودعامات العمل الوطني في خدمة الاستراتجيات الوطنية"، و"الجيل الأول من مخططات التنقل الحضري المغربية.. تحليل وأفاق، وأية دعامات للعمل الوطني المحلي، والجيل الثاني من مخططات التنقل الحضري المستدامة".

وتميز اللقاء بمشاركة الشركاء الخمسة الرئيسيين في مبادرة "عبئ مدينتك"، المتمثلين في الوكالة الفرنسية للبيئة والتحكم في الطاقة، ومركز الدراسات والخبرة في المخاطر والبيئة والتنقل والتهيئة، وجمعية "كوداتو"، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات والمتدخلين في القطاع، من المصالح الوزارية والإدارة الترابية، ومنتخبين محليين وفاعلين.