قرَّر الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، تجميد عضوية كل من الوزيرين السابقين كريم غلاب وياسمينة بادو.

وأعلن حزب الاستقلال الخميس، إحالة ملفهما على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، متهمًا الوزيرين بـ"تصريحات" تمس بهيبة الحزب وكيانه ومؤسساته على رأسها مؤسسة المجلس الوطني والأمانة العامة واللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، وذلك بناءً على مخالفتهما لمقتضيات النظام الأساسي للحزب المادة -11- والمادة -55-  وكذا النظام الداخلي للحزب في المادة -8- الفقرة الثالثة والفقرة السادسة والمادة -106- والمادة -108- وذلك ابتداءً من تاريخ نشر هذا البلاغ في وسائل إعلام الحزب.

واتخذ المجلس الوطني لحزب الاستقلال في دورته الاستثنائية، قرارًا بتخفيض القرار التأديبي في حق الوزيرين السابقين  ياسمينة بادو وكريم غلاب إلى تسعة أشهر بداية من تاريخ انعقاد المجلس الوطني. وحسب مصادر "المغرب اليوم"عارض القرار 21 عضوًا من مجموع 613 عضوًا ممن حضروا الاجتماع السبت في مقر الحزب في الرباط.

ومنع حزب"الميزان" وسائل الإعلام من الحضور لمتابعة أعمال الدورة الاستثنائية، وأعطيت إشارات لحرّاس الأمن الخاص بمنع وسائل الإعلام من ولوج مقر الحزب، حيث ظل عدد كبير من الصحافيين ينتظرون أمام المقر الرئيسي للحزب، حيث قدَّمت اللجنة المُنظمة تبريرًا أنّ الدورة الاستثنائية مغلقة وتخص أعضاء المجلس الوطني للحزب فقط.

 وكانت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب لحزب الاستقلال، استدعت كل من كريم غلاب وياسمينة بادو، عقب خروجهم في بيان مثير ضد الأمين العام لحزبهم على خلفية تصريح ضد الجارة موريتانيا، موضحة أنَّه بعد "الاطلاع على وثائق ملفات الإحالة، قرَّرت اللجنة استدعاء القياديين ياسمينة بادو وكريم غلاب وفق ما منصوص عليه في قوانين الحزب وبخصوص المادة 110 من نظامه الداخلي التي تنص على أن "تجتمع اللجنة الوطنية للتحكيم وتأديب وجوبًا بعد إحالة كل مخالفة عليه ولا يجوز لها إصدار أي حكم إلا بعد تمكين المتابع من الدفاع عن نفسه".

وسبق للمجلس الوطني لحزب الاستقلال أن عقد دورة استثنائية تخصص لدراسة نقطة فريدة تهم الملتمسين اللذين تقدما بهما الوزيرين السابقين ياسمينة بادو وكريم غلاب، لمراجعة مقررات لجنة التحكيم والتأديب.  وستعقد هذه الدورة الاستثنائية يوم السبت 4 آذار-مارس الجاري، في المركز العام لحزب الاستقلال. وكان الأمين العام لحزب الاستقلال قد عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب يوم31 كانون الأول-ديسمبر الماضي، عقب  تداعيات تصريحه حول موريتانيا بقوله"أنها تابعة للأراضي المغربية".

 يُشار إلى أن كل من توفيق احجيرة وكريم غلاب وياسمينة بادو، وجهوا له صفعة قوية عبر بلاغات تبرؤوا من خلالها من زعيمهم ووجهوا له انتقادات شديدة اللهجة في تصريحات إعلامية مثيرة، مؤكدين أن تصريح زعيمهم مستفز للجارة موريتانيا ويمثله شخصيًا.

وكان توفيق احجيرة خرج في بيان مثير أكَّد من خلاله أنَّه "سقط في سوء تقدير لخطورة تصريح الأمين العام على علاقاتنا المتينة والدائمة التي ربطتنا دائمًا مع الشقيقة موريتانيا وعلى مضاعفات تصريح الأمين العام لحزب الاستقلال المتعلق بهذا الموضوع والذي له علاقة بمجهودات المملكة المغربية على المستوى الجهوي والقاري والتي كانت دائمًا تقوم على حسن الجوار والتعاون والتضامن".

وكان المجلس الوطني لحزب الاستقلال صادق على تخفيض القرار التأديبي في حق بادو وغلاب إلى تسعة أشهر بداية من تاريخ انعقاد المجلس الوطني، بالتصويت في الاجتماع.