انتقد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، ما نص عليه النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من اشتراط بيان هوية المشتكي أمام المجلس، واعتبره موضوع خطير جدا اذا لم يتقرر عدم دستوريته.

وفي هذا الإطار، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، "سينسف لا محالة كل الإصلاحات التي تعبت كثيرا في انجازها وأن وزيرا للعدل والحريات مع غيري من الغيورين على القضاء، واستقلاله ونزاهته لما فيه خير الوطن والمواطن".

وأضاف الرميد في مقال له نشره على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنه "معلوم أن الشكاوي" التي تقدم في هذا الباب أشكال وألوان، نعم حينما يتعلق الأمر بشكاية بسبب الخرق الخطير لقانون الشكل أو الموضوع مثلا فانه من الطبيعي، أن يعلن المشتكي عن نفسه لأنه في هذه الحالة ليس له من سبيل غير ذلك، لكن ما العمل اذا كان هناك مواطن يشتغل الى جانب قاض فاسد وأراد أن يبلغ عن فساده؟ هل نلزمه بذكر اسمه والإمضاء بتوقيعه؟ وهل مع هذه الاشتراطات سنضمن وجود من يبلغ عن الفساد من الوسط القضائي والإداري؟ ومثل ذلك معارف القاضي الفاسد وجيرانه".

وتابع الرميد، أن "حالات التبليغ عن الفساد يكون مصدرها في الغالب هذه الاوساط كما جرى العمل على ذلك عقودا من الزمن يعرفها كل من اشتغل في المؤسسات التي تعني بشان القضاة”، مؤكدا، أن "من شأن اشتراط الكشف عن هويتها سيجعل التبليغ عنه مستحيل إن لم يكن مستحيلا علي وهو ما سيفرغ كل الاصلاحات المنجزة، من مضمونها ويمنح الفساد مساحات واسعة لكي يصبح عصيا على الحصار محصنا من المساءلة".

واعتبر الرميد أنه "ليس من المقبول أن يتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أي قيد على حرية المواطن في التشكي والتظلم خاصة هذا القيد الذي أقدر أنه مجحف في حقه في اللجوء الى مؤسسة دستورية جليلة من مستوى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي يبقى لها الحق الكامل في أن تقدر مدى جدية تظلمه وصحة المعطيات الواردة به".