دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران الأربعاء للسماح لها بالتحقق “في أقرب وقت ممكن” من مخزوناتها من اليورانيوم وخصوصا عالي التخصيب، بحسب تقرير لم يُنشر رسميا . وقالت الوكالة في تقريرها إن هناك انقطاعا لديها في المعلومات “المتعلقة بكميات المواد النووية المعلنة سابقا في إيران داخل المنشآت المتضررة”، وذلك بعدما علقت طهران في تموز/يوليو تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب حرب استمرت 12 يوما في حزيران/يونيو.

واندلعت الحرب إثر غارات إسرائيلية مفاجئة استهدفت خصوصا منشآت نووية إيرانية، وتخللتها ضربات أميركية ضد أهداف داخل إيران، ردّت عليها طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات على إسرائيل. وأضاف التقرير أن “من الضروري تمكين الوكالة من التحقق من مخزونات المواد النووية المعلن عنها سابقا في إيران في أقرب وقت ممكن … لتهدئة المخاوف وضمان التزامها باتفاق الضمانات في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، ولا سيما في ما يتعلق باحتمال تحويل المواد المعلنة عن استخدامها السلمي”.

وأشارت الوكالة إلى أن إيران كانت تملك، حتى تاريخ بداية الحرب نحو 440,9 كيلوغراما من اليورانيوم المخصّب بنسبة تصل إلى 60%، بزيادة قدرها 32,3 كلغ مقارنة بـ 17 أيار/مايو، مؤكدة أنها لم تتمكن من التحقق من مستويات اليورانيوم منذ 13 حزيران/يونيو.
وأوضحت الوكالة أن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تخصّب اليورانيوم بنسبة 60% القريبة من 90% اللازمة لصنع قنبلة نووية.
وتعد مخزونات اليورانيوم التي لم تتمكن الوكالة من التحقق منها في الأشهر الأخيرة “مصدر قلق بالغ” إذ “تتعلق بالتزام” ايران باتفاق الضمانات في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي التي انضمت إليها طهران منذ العام 1970.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه من “الضروري والملح” أن تنفذ إيران أنشطة الضمانات، بحسب اتفاق الضمانات في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي “الذي ما زال ساري المفعول” و”لا يمكن تعليق تطبيقه تحت أي ذريعة”.
وتُلزم المادة الثالثة من معاهدة حظر الانتشار النووي كل دولة لا تمتلك أسلحة نووية بإبرام اتفاق ضمانات شامل يمكّن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التحقق من امتثالها لالتزامها بعدم استخدام الطاقة النووية لأغراض غير سلمية.

وتتّهم الدول الغربية وإسرائيل منذ سنوات إيران بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.
ولا تزال المحادثات النووية بين إيران والقوى الكبرى متوقفة، بعد انهيار الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015، وقُيّد بموجبه البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق بشكل أحادي خلال ولايته الأولى.
وأعادت الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي فرض عقوبات قاسية على إيران، تندرج في إطار إعادة تفعيل آلية الزناد أو “سناب باك”، أي الإجراءات التي جُمّدت عام 2015 عندما وافقت طهران على تقييد برنامجها النووي بموجب اتفاق مع ست قوى كبرى بينها الولايات المتحدة برئاسة باراك أوباما.
وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في حديث لصحيفة فاينانشال تايمز مؤخرا أنه تم إجراء حوالي اثنتي عشرة عملية تفتيش في إيران عقب حرب حزيران/يونيو، لكن لم يُمنح مفتشو الوكالة حق الوصول إلى مواقع نووية رئيسية مثل فوردو ونطنز وأصفهان، التي طالتها الضربات.
وقصفت القوات الأميركية في 22 حزيران/يونيو موقع فوردو لتخصيب اليورانيوم جنوب طهران، بالإضافة إلى منشآت نووية في أصفهان ونطنز وسط البلاد.

وقال غروسي لإذاعة “ار تي ال” RTL الفرنسية الجمعة إن هذه الضربات “كانت مدمرة جدا”، لكن “هذا لا يعني أن إيران لم تعد تمتلك قدرات” لتخصيب اليورانيوم، مضيفا أنه “بمجرد أن تصل دولة ما إلى عتبة المعرفة والقدرات التكنولوجية، يمكن إعادة بنائها”.
وأعلنت إيران مطلع تشرين الثاني/نوفمبر أنها ستعيد بناء المواقع النووية التي تضررت بسبب الضربات الإسرائيلية والأميركية “بشكل أقوى من ذي قبل”.
وحمّلت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية جزءا من المسؤولية عن الهجوم الإسرائيلي المفاجئ في حزيران/يونيو، إذ شُن غداة اعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يؤكد أن ايران تنتهك التزاماتها في مجال منع انتشار الأسلحة النووية.

كما تتهم ايران الوكالة بعدم إدانة الغارات الإسرائيلية على منشآتها النووية خلال النزاع.
وبحسب تقرير الوكالة الذي اطلعت عليه فرانس برس الأربعاء، أعرب غروسي عن “استعداده للدخول في حوار بناء مع إيران في أقرب وقت ممكن” لضمان أن يكون برنامجها النووي “سلميا بحتا”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلن بدء إصلاح خطوط الكهرباء في محطة زابوريجيا النووية بعد تحديد مناطق وقف إطلاق النار

الاستخبارات الإيرانية تكشف وثائق حساسة وتُفجر جدلاً واسعاً عبر نشر صور خاصة لغروسي وتفاصيل عن خُبراء إسرائيليين