أكد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، على أن الشأن المحلي يعدّ ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي. وذَكَرَ بلاغ لمجلس النواب أنّ السيد المالكي أبرز، خلال لقاء تشاوري مع أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء الجماعات في المغرب برئاسة محمد بودرا رئيس الجمعية، أنّ النخبة المحلية أسهمت بقسط كبير في التطور الذي يعرفه المغرب، داعيا إلى ضرورة الاحتكام للقانون واحترام المؤسسات.

كما ذكر السيد المالكي، لهذه المناسبة، بتنصيص الدستور المغربي على ربط المسؤولية بالمحاسبة مع مراعاة النجاعة والفعالية، والتي قد تتطلب تطوير النصوص القانونية الجاري بها العمل من أجل سدّ الفراغات والنقائص التي أبانت عنها الممارسة والتجربة، مشددا على أهمية إخراج ميثاق اللا تمركز كما جاء في الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا شهر فبراير/ شباط من السنة الحالية.

من جهته، ثمّن السيد محمد بودرا انفتاح المؤسسة التشريعية على المنتخبين المحليين، مشيرا إلى أن الجماعات الترابية تشكّل الصف الأمامي للديمقراطية المحلية. وأكد أن المملكة قامت بخطوات كبيرة في مجال اللامركزية، وأنّ التجربة المغربية تحظى بالإشادة والتقدير من طرف باقي الدول، معلنا، في السياق ذاته، عن احتضان المغرب مؤتمر المدن الأفريقية نهاية العام الحالي.

وبعد أن أعرب عن انشغالات رؤساء الجماعات الأعضاء بالجمعية، سجل السيد بودرا أنه "رغم خضوع رؤساء الجماعات لآليات الرقابة المؤسساتية التي ينص عليها القانون فإنهم يتعرضون لإكراهات تنعكس سلبا على أدائهم لمهامهم الانتخابية في ظروف مناسبة ومشجّعة".

وأوضح أنّ أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، في مداخلاتهم، على أهمية مراجعة القوانين المنظمة للجماعات الترابية، وعلى ضرورة تكريس الوضع الاعتباري لرؤساء الجماعات وتمكينهم من الآليات الكفيلة بالتفاعل السريع مع احتياجات المواطنين وتشجيع روح المبادرة والابتكار وتوسيع مشاركة النساء وتحفيزهن على تحمل المسؤولية. يشار إلى أن الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات في المغرب تضم نحو 1500 رئيس جماعة قروية وحضرية تمثل مختلف ربوع وجهات المملكة.​