أكدت الممثلة المقيمة للبنك الأفريقي للتنمية في المغرب، ليلى فرح المقدم، أن فرق البنك معبأة “بالكامل” للمساعدة في تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن وباء كورونا (كوفيد-19)وقالت المقدم إنه “على الرغم من إلغاء الاجتماعات والبعثات والفعاليات، فإن فرقنا في المغرب معبأة بالكامل. كما أن مصالحنا مازالت تعمل بكامل طاقتها، إلى جانب السلطات، للمساعدة في احتواء انتشار الفيروس والتخفيف من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية”.

وأبرزت أنه في هذه اللحظات العصيبة، يشكل التميز الذي يطبع الشراكة بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية رصيدا حقيقيا للحفاظ على ظروف نمو مستدام ومندمج، مؤكدة أنه “سنقوم بذلك من خلال إتاحة هوامش للمناورة المالية لفائدة الدولة، وذلك من خلال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، السكان في وضعية هشاشة.”وأوضحت الممثلة المقيمة للبنك الأفريقي للتنمية بالمغرب أنه سيتم قريبا إطلاق عمليات طوارئ في مجالات الصحة وريادة الأعمال والاندماج المالي، مشيرة إلى أن هذه مجالات التدخل هذه حاسمة للغاية في إنجاح الخروج من الأزمة الحالية.

يذكر أن الشراكة بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية تعود لأكثر من نصف قرن من الزمن، بالتزام تراكمي يفوق عشرة ملايير دولار أمريكي في قطاعات مختلفة بما فيها التنمية البشرية والاجتماعية، والطاقة، والمياه، والنقل، والفلاحة.وقالت المقدم إن البنك الإفريقي للتنمية يتوقع انخفاضا في الناتج الداخلي الخام للبلدان الإفريقية ب1ر22 مليار دولار، وذلك وفق سيناريو مرجعي.وأضافت أن هذا الانخفاض قد يصل إلى 3ر88 مليار دولار حسب التوقعات الأكثر تشاؤما، معتبرة أن هامش المناورة في ميزانيات الدول الإفريقية سيشهد تقلصا ملحوظا، حيث سيرتفع من 3.5 إلى 4.9 نقاط في المائة.ونوهت المقدم إلى أن هذه التطورات ستؤثر على قدرة دول القارة الإفريقية على مكافحة هذا الوباء على نحو فعال، معتبرة أن هذه الأزمة غير المسبوقة تتطلب استجابة تتوافق وحجم التحديات.

وسجلت أنه من هذا المنطلق، أصدر البنك الإفريقي للتنمية، في 27 مارس المنصرم، قرض السندات الاجتماعية “Combat the Covid-19” بمبلغ قياسي بلغ ثلاثة مليارات دولار، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بأكبر قرض اجتماعي يصدر في سوق رأس المال الدولي، كما وافقت هذه المؤسسة الإفريقية على المساعدة الطارئة في أبريل الجاري لدعم تدخلات منظمة الصحة العالمية في إفريقيا.وبعد أسبوع من ذلك، تابعت المقدم، أحدث البنك الإفريقي للتنمية صندوقا بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الحكومات الإفريقية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص قصد كبح انتشار فيروس (كوفيد 19) في القارة، موضحة أن 5ر5 مليار دولار ستخصص للمشاريع السيادية في البلدان متوسطة الدخل، و1ر3 مليار دولار ستهم تمويل العمليات السيادية والإقليمية التي تهدف إلى دعم البلدان الهشة، فيما ستخصص 35ر1 مليار دولار إضافية للقطاع الخاص.

قد يهمك ايضا

البنك الإفريقي للتنمية يمنح الكاميرون قرضًا بـ 18 مليون دولار

مجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية يوافق على رفع رأس مال البنك ليصل إلى 208 مليار دولار