تُوفي 26 شخصًا، وأصيب 1577 آخرين بجروح، منهم 66 إصابة بليغة، في 1139 حادث سير وقع داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 8 إلى 14 آب/أغسطس الجاري.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم التحكم، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، والسير في يسار الطريق، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سُكّر.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن سجلت 32 ألف و841 مخالفة، وأنجزت 12 ألف و646 محضرًا أحيل إلى النيابة العامة، واستخلصت 20 ألف و195 غرامة صلحية. وأضاف المصدر أن المبالغ المتحصل عليها بلغت سبعة ملايين و85 ألف و500 درهم، في حين بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5570 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6866 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 210 مركبة. والمغرب يعيش حرب طرقات خطيرة، يروح ضحيتها العديد من الأشخاص الأبرياء.

وجاء في تقرير لوزارة الداخلية أن أكثر من 4015 شخص يروح سنويًا ضحيتا لحوادث السير أي بمعدل 11 قتيلًا في اليوم، الأمر الذي يحثم على الدولة مواجهة هذه الأفة، أو على الأقل التقليل من خسائرها البشرية والمادية. ففي مدينة مراكش وصل عدد الحوادث السير بها ما يعادل حوادث السير في فرنسا بأكملها، وهذا الارتفاع في الخسائر ناتج بطبيعة الحال عن مجموعة من الأسباب التي يمكن اجمالها في أخطاء في التسيير، وإهمال الدولة لمجموعة من القوانين الصارمة في هذا المجال، وتهور بعض السائقين الذين يتحملون جزءًا كبيرًا من المسؤولية "كشرب الخمر، وتعاطي المخدرات، وتساهل رجال الشرطة والدرك مع المخالفين". إضافة إلى ضعف البنية التحتية للطرقات، وغيرها من الأسباب التي تحتم على الدولة وكل فعاليات المجتمع المدني التدخل ومضاعفة الجهود لوقف هذا النزيف من الأرواح، وذلك بوضع برنامج سنوي محكم للحد من خطورة هذه الحرب.