استدعى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي) رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، للمساءلة في أول جلسة عمومية له في المجلس، بعدغد الأربعاء.  وستخصص الجلسة لتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة حول موضوعي “نجاعة سياسات التشغيل ومحاربة الفقر وحماية القدرة الشرائية للمواطنين” و”استراتيجية النهوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية والغابوية .وتعقد هذه الجلسة طبقًا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور.

في المقابل، طلب رئيس المجلس حكيم بن شماس من المستشارين تقديم أسئلة سياسة التشغيل و مشاكل العالم القروي، دون الخوض في موضوع احتجاجات الحسيمة.  وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، قد أكد يوم الخميس الماضي، أن رئيس الحكومة سيحل بالغرفة الثانية من البرلمان المغربي، وسيطلع الرأي العام المغربي على مستجدات احتجاجات الحسيمة، مؤكدا أن العثماني طالب وزراءه بضرورة التفاعل مع مطالب المغاربة في كل مكان وخاصة اليوم بإقليم الحسيمة.

يذكر أن العثماني حثّ الوزراء على مضاعفة الجهد من أجل تتبع المشاريع في إقليم الحسيمة وباقي الأقاليم الأخرى المغربية، وذلك في إطار الاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين، موضحا أن قضية الاحتجاجات في إقليم الحسيمة كان حاضرًا بقوة خلال اجتماع المجلس الحكومي الخميس في الرباط، حيث عقد على خلفيتها اجتماعات حاسمة مع أحزاب الأغلبية بحضور الوزير المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد ومحمد أوجار وزير العدل.