أكّد الوزير المنتدب المكلّف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، أنّ ترشيد الحكامة داخل الإدارة يشكّل صلب برامج إصلاح وتحديث قطاع الوظيفة العمومية، مشيرًا إلى أنّ إرساء أسس الريادة العمومية، ووضع قواعد حكامة عمومية مواطنة رهين بوجود وظيفة عمومية مهنية ومواطنة ومنسجمة مع قيم الاستحقاق والمساواة .

وأوضح بنعبد القادر، في مداخلة له ضمن ندوة مناقشة عن "أية حكامة عمومية من أجل إدارة في خدمة المواطن"، أن منظومة الإصلاح تشمل 4 محاور تهم التحول الرقمي، والتحول التنظيمي، والتحول الأخلاقي، والتحول الإداري، مبرزا أهمية الحكامة العمومية الجيدة في الاستجابة لتطلعات المواطنين، وتقديم خدمات ذات جودة تحتكم إلى مقتضيات الدستور في هذا المجال، وأن تحسين جودة الخدمات العمومية يمر عبر تقوية نجاعة الموارد البشرية، وتأهيل التجهيزات والمرافق العمومية، ودعم سياسة اللاتمركز، إلى جانب تعزيز التنسيق بالنسبة للمشاريع البين -وزارية.

وذكر بنعبد القادر أن المغرب انخرط في إصلاح مهيكل ومؤسساتي، وفق التوجيهات الملكية والتي عكستها مقتضبات الدستور ومبادئه، ومنها على الخصوص تلك المتعلقة بتعزيز الحكامة الجيدة في فطاع الوظيفة العمومية، وشدد على أن الإصلاحات التي تشهدها الإدارة العمومية تهدف إلى الرفع من المردودية عبر تكريس ثقافة الاستحقاق والقرب علاوة على ترشيد الحكامة العمومية.

وفي معرض حديثه عن الجهود المبذولة من أجل تخليق الإدارة العمومية، أشار بنعبد القادر إلى العمل الذي تقوم به اللجنة الوطنية لمحاربة الرشوة في هذا المجال، والتي تضم، إلى جانب رئيس الحكومة، ممثلين عن السلطات الحكومية وهيئات الحكامة والمؤسسات المعنية والمنظمات غير الحكومية، منوها إلى أنها بصدد إعداد استراتيجية وطنية في هذا المجال انطلاقا من دراسة واعتماد ومتابعة البرامج والمشاريع والمبادرات الرامية إلى محاربة الرشوة.