خرج سعيد شباعتو عن مبدئه القائل لا يستحسن تضييع البارود على قتل الجراء (جمع جرو ) فأخرج مدفعيته الثقيلة للرد على كل من استفزهم مقاله المعنون بـ: (من أجل إبراز نخب جهوية جديدة بمجلس جهة درعة تافيلالت). وانتقد المقال التحليلي المذكور الموقع من طرف الأستاذ سعيد شباعتو بالدليل والحجة وبلسان فصيح وبلغة مباشرة بعيدة عن الهمز واللمز التسيير غير الديمقراطي لرئيس مجلس درعة تافيلالت المتسم بالتسلط والتوجيه الممنهج لأشغال اللجان، والتضييق على حرية أعضائها  بفرض مخارج وحصيلة تخدم على الدوام أجندة الرئيس وأتباع حزبه وحدهم.

وبحسب المحلل فإن هذا التسيير يقصي كل المعارضين، وينتصر للرأي الواحد والحزب الواحد، ويحوّل بالتالي بدون ظهور أفكار جديدة، ونخب مبدعة تعددية قادرة على التعلم وتجويد العطاءات، ورفع مردودية المجلس الجهوي.

وتحدى سعيد شباعتو، الحبيب الشوباني ودعاه إلى مناظرة ثنائية علنية أمام وسائل الإعلام يختار لها مكانًا وزمانًا يناسبانه، ويكون موضوعها تقييم أداء المجلس وتسييره. وفي زاوية الرد على جرائد ومواقع تحت عنوان : "من وراء عرقلة تنفيذ الحكم القاضي بإسقاط عضوية شباعتو من مجلس جهة درعة تافيلالت؟ ” قال  النائب البرلماني باسم الأحرار، والمستشار في مجلس جهة درعة تافيلالت سعيد شباعتو "لماذا يستعجل صاحب المقال خروج سعيد شباعتو من الجهة؟ ومن يضايقه تواجده في مجلس الجهة ؟ وأكد أنه لم يتوصل بأي حكم، والسيد والي الجهة لم يتوصل بدوره بأي حكم.

 وأضاف سعيد شباعتو بنبرة اليقين أن التنفيذ لا يخيفني  حتى أعمل على عرقلته فالمادة 98 من مدونة الإنتخابات (11-59 ) تقرّ بإعادة الانتخابات وسيرجع السيد شباعتو إلى الجهة رغم أنف الكائدين محمولًا على أكتاف آلاف الأنصار ومناضلي الحزب وكل القوى الحية التي تبوئه المرتبة الأولى على الدوام ولن يتغيّب سعيد شباعتو عن آية دورة من دورات المجلس لأن أقل من أربعة أشهر التي تفصل الدورات كافية لتنظيم الانتخابات.

وأكد سعيد شباعتو أنّ الحكم جانب الصواب ولم يقتنع بتعليله، وبناءً على ذلك قدّم  مذكرة لإعادة النظر فيه طبقا للمادتين 375- 379 من المسطرة المدنية، وأرفق بالمذكرة وثائق حاسمة تثبت أنه لا وجود لذلك النظام الداخلي الذي اعتمدت عليه المحاكم، وتساءل شباعتو باستغراب هل يُعقل أن نتشبث بنظام داخلي ونعطيه مكانة أعلى من المادة 29 من الدستور، التي تضمن لكل المغاربة حرية الانتماء ؟؟؟ وهل يمكن أن نراجع  الدستور بالأنظمة الداخلية للأحزاب والجمعيات والمكترين..عوض الاستفتاء الشعبي، أو تصويت الغرفتين؟؟؟

وأقرّ الأستاذ سعيد شباعتو بأنّ الدستور يحارب الترحال ولكنه لا يحارب حرية الانتماء التي هي مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان الكونية، والدستور يحارب الترحال من باب ألا يستفيد السياسي من مناصب تمثيلية بحزب وينتقل إلى حزب آخر بتلك المناصب، ولهذا نصّ الدستور في المادة 61  كل من تخلّى عن حزبه يجرد من المناصب التي حصل عليها بذلك الحزب وذكر شباعتو أنه هو من طلب تجريده من منصبه في البرلمان، وليس رئيس الحزب، أو رئيس مجلس النواب، ونبّه إلى أن جميع القرارات في المجلس الدستوري من 972 إلى 1016 تقول إن الترشيح باسم حزب آخر غير الحزب الذي حصل به المعني بالأمر على مناصب تمثيلية يعتبر تخليًا على انتمائه السياسي، ويجرد من المناصب التي حصل عليها بموجب الحزب الأول- .فالأنظمة الداخلية للأحزاب في الدرج الأسفل.

وينص القانون التنظيمي للأحزاب السياسية 11-29 في المادة 29 الفقرة 7، على أنّه يجب التنصيص على شروط الاستقالة والإقالة والطرد في القانون الأساسي للحزب وليس في النظام الداخلي، وإذا نصّ القانون الداخلي في بنوده على ذلك فهو تحايل على القانون الأساسي للأحزاب. ومن الأفيد يذكر شباعتو أن تكون المنافسة مع الخصوم السياسيين في مجالات تروم تطوير المسلسل الديمقراطي في البلاد، وترنو إلى إبراز نخب شابة، وطاقات واعدة تتحمل المسؤولية، ويسمح لها بالمشاركة والتفاعل لاستشراف المستقبل بثقة وكفاءة ومراس.