تجدد النقاش السياسي في المغرب حول حق مغاربة العالم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2021، في وقت رفضت فيه الحكومة السابقة إدخال تعديلات على القوانين الانتخابية بسبب اعتراض وزارة الداخلية بداعي وجود مشاكل مرتبطة بمكاتب التصويت في بلدان الإقامة.

فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب طالب حكومة العثماني بتفعيل الفصل 17 من الدستور، وأكد أن "هذا الفصل ينص على تمتيع مغاربة العالم بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات المحلية والجهوية والوطنية".

وقالت لطيفة الحمود، النائبة البرلمانية عن "البام"، في سؤال موجه إلى الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، إن " مغاربة العالم، بعد مرور ثماني سنوات على إقرار دستور 2011، ما زالوا محرومين من حق الترشيح والتصويت في الانتخابات التشريعية".

ودعت النائبة البرلمانية إلى ضمان حق الجالية المغربية في التصويت والترشيح بعيداً عن "التجاذبات السياسية"، مشيرة إلى أن "مغاربة العالم تعبوا من وضع الترقب في انتظار استكمال مواطنتهم الكاملة ورفع التهميش السياسي الذي يطالهم".

بدوره، دافع حزب العدالة والتنمية على ضرورة تفعيل دستور المملكة الذي ينص على أنه "يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات".

وقال سليمان العمراني، النائب البرلماني عن "البيجيدي"، إن "تصريح مغاربة العالم بواسطة الوكالة أظهر محدوديته، ولم يعد له قيمة"، مشددا على ضرورة "تفعيل الفصل 17 من الدستور لضمان حق الجالية في التصويت والترشيح انطلاقا من بلدان الإقامة".

نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أكدت أن الحكومة مستعدة لإرسال رسائل الثقة إلى مغاربة العالم، داعية إلى فتح نقاش وطني واسع حول تصويت وترشح الجالية تشارك فيه جميع المؤسسات.

وشددت المسؤولة الحكومية على "ضرورة الوصول إلى رؤية واضحة وتصور مكتمل بشأن ترشح وتصويت مغاربة العالم من أجل خلق توافق وطني للوصول إلى تفعيل الفصل 17 الذي يعد من بين المكتسبات الدستورية لبلادنا".

وينص دستور المملكة على أن "يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات"، كما "يمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية"، "ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي"، "كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة".

وشرعت العديد من الأحزاب في القيام بتحركات سياسية واسعة بالخارج من أجل تنظيم وضعها الحزبي واستقطاب الكفاءات، تحسبا لقرار مشاركة مغاربة العالم في الاستحقاقات المقبلة.

وزارة الداخلية سبق أن رفضت مقترحات برلمانية بخصوص تصويت الجالية انطلاقا من بلدان الإقامة. وأكد محمد حصاد، وزير الداخلية السابق، أن "إقامة هذه المكاتب غير ممكنة؛ فمثلا في "إسرائيل"، التي يوجد فيها حوالي 800 ألف مغربي، لا يمكن الحديث عن إقامة مكاتب للتصويت"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر سيطرح إشكالا كذلك في الولايات المتحدة".

قد يهمك ايضا
الحكومة المغربية تقرر رفع وتيرة الاقتراض الخارجي