عقد المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، مساء الأحد في مراكش، اجتماعًا خصص لبحث السبل الكفيلة لإنجاح مؤتمر القمة الثامنة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية الذي ستحتضنه المدينة الحمراء شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويأتي تنظيم هذه التظاهرة الأفريقية في المغرب، وفق بلاغ للجمعية، اعترافًا وتقديرًا من المنظمة الأفريقية بالجهود التي تبذلها المملكة في مجال دعم الديمقراطية المحلية وتطوير اللامركزية، وتقديرًا للجهود الدؤوبة للملك محمد السادس نصره الله وقناعاته الراسخة في منح إشعاع كبير للعمل والتضامن الأفريقي، وإسماع صوت أفريقيا في مختلف المجالات، خصوصًا في مجال ترسيخ الديمقراطية، وبلورة رؤية أفريقية مشتركة حول اللامركزية والديمقراطية المحلية

وعبَّر المجتمعون خلال مداخلاتهم، عن انخراط رئيسات ورؤساء مجالس الجماعات كافة  من أجل إنجاح أشغال هذه التظاهرة الأفريقية المتميزة، وتسخير الجهود كافة  على جميع المستويات من أجل ذلك

وثمَّنوا مشاركة الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات في أشغال الدورة السابعة عشر للمكتب التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية في ساحل العاج خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني  2017، حيث تقرر بإجماع الدول المشاركة أن يسند للمغرب شرف تنظيم واحتضان مؤتمر القمة الثامن لهذه المنظمة الأفريقية

وشكَّل هذا الاجتماع، "مناسبة تدارس خلالها أيضًا المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، الوضعيات المقلقة والصعبة التي أصبح يعيشها ويعاني منها عدد من رؤساء مجالس الجماعات من جراء الشكايات الكيدية الموجهة ضدهم والهادفة إلى إرباك العمل الجماعي والمس بمصداقية مؤسسة رئيس مجلس الجماعة الترابية".

وعبَّرت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، في هذا الصدد عن " عن قلقها وانشغالها إزاء مثل هذه الممارسات التي ترمي إلى إقحام النيابة العامة في عمليات افتحاص الجماعات الترابية في تناقض مع مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات الترابية والذي يحدد بشكل دقيق الجهات المخول لها افتحاص مالية وإدارة الجماعات الترابية".

وأكدت في هذا الإطار، وفق ما جاء في البلاغ، "حرصها التام على احترام القوانين المنظمة للعمل الجماعي كافة  وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما تعتبر الجمعية أن تقوية أداء مؤسسة رئيس الجماعة والرقي بالعمل الديمقراطي المحلي لن يتم إلا ببناء وتدعيم أجواء الثقة، وتحرير طاقات العمل والمبادرة لدى رؤساء مجالس الجماعات، باعتبارهم جنود الصف الأمامي لخدمة قضايا التنمية المحلية ببلادنا".

وقرر المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، في هذا الصدد، عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية والتحسيسية مع مختلف الفاعلين من أحزاب سياسية وسلطات حكومية وقضائية بهدف تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 في شقه المتعلق بالرقابة على الجماعات الترابية والحيلولة دون المساس بمصداقية واستقرار مجالس الجماعات الترابية