أكد الملك محمد السادس خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء افتتاح قمة رؤساء الدول والحكومات المشاركين في الدورة الـ22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية كوب 22،  داخل موقع باب إيغلي في مراكش، أن  تكلفة الانتظار، والتقصير في مواجهة تغير المناخ وآثاره، ستكون لها انعكاسات خطيرة، تهدّد الأمن والاستقرار، وتزيد في اتساع بؤر التوتر والأزمات عبر العالم.
و أضاف قائلا: " باسم المصير المشترك، وباسم مسؤوليتنا التاريخية، أدعو كل الأطراف، للعمل على ترجمة تشبثنا بقيم العدل والتضامن، من خلال تمكين بلدان الجنوب، وبخاصة الدول الأقل نموا، والدول الجزرية، من دعم مالي وتقني عاجل يقوي قدراتها، ويمكنها من التكيف مع التغيرات المناخية، وكذلك إلى وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها، وتعبئة المائة مليار دولار، على الأقل، بحلول سنة 2020، والتي كانت مفتاح اتفاق باريس.
وكذلك انخراط الأطراف كافة في تسهيل نقل التكنولوجيا، والعمل على تطوير البحث والابتكار في مجال المناخ، مع إسهام الفاعلين غير الحكوميين، من مقاولات وجماعات ترابية، ومنظمات المجتمع المدني، في إعطاء دفعة قوية لمبادرات: الفعل الشامل من أجل المناخ.

و أردف أن المغرب لم يدخّر جهدا في الرفع من مساهماتها، في إطار الدينامية الدولية، الهادفة للحد من الاحتباس الحراري وآثاره، فالمغرب، الذي كان من الدول الأولى، التي أعلنت عن مساهمتها المرتقبة والمحددة وطنيا، التزم مؤخرا بتخفيض نسبة الانبعاثات. كما أنه اتخذ مبادرات ملموسة، لتأمين 52 بالمائة من قدرته الكهربائية الوطنية، من مصادر الطاقة النظيفة، بحلول عام 2030.

و في السياق نفسه، اقترحنا مجموعة من المبادرات، في إطار تفعيل اتفاق باريس، لاسيما في ما يتعلق بالتكيف والتمويل، ومن بينها مبادرة تكييف الفلاحة في أفريقيا". وأردف أن نتائج هذا المؤتمر ستحدد بشكل حاسم، مصير الجيل الجديد لمؤتمرات الأطراف، والتي ينبغي أن تنكب على المبادرة والفعل فاتفاق باريس ليس غاية في حد ذاته. بل إن نتائج مؤتمر مراكش تعد محكا حقيقيا، لمدى فعالية الالتزامات التي اتخذناها ومصداقية الأطراف التي أعلنت عنها، وختم مشدّدًا  أنه "حان الوقت لإصلاح الوضع الراهن. وليس أمامنا أي خيار، إلا العمل على تدارك الزمن الضائع، في إطار تعبئة متواصلة وشاملة، وتناسق إيجابي، من أجل عيش مشترك كريم ومستديم، للأجيال المتعاقبة".