خرج سكان قرية "أولاد أزم"، الواقعة في جماعة بوعادل إقليم تاونات، بوقفة احتجاجية مطالبة مع اقتراب الانتخابات التشريعية وتحريضًا من منافسي الوزير الأزمي، برفع" الإقصاء والتهميش"، عن المنطقة وتزويدها بالمياه الضرورية، كباقي القرى المجاورة.وحسب مصادر من عين المكان، فإن سكان القرية خرجوا للاحتجاج للمطالبة بجلب المياه للمنطقة، كونهم، حسب ما قالوا، لا زالوا لحدود الساعة يكتفون بالحصول على حاجتهم من المياه من العيون والآبار.

مطالبين من السلطات المحلية والجهات المسؤولة "التدخل العاجل" من أجل إيجاد حل لمشاكلهم واعتبر المحتجين ان هذه الوقفة جاءت تتمة لمظاهرات كانت في 2012، لكنها لم تستمر، مؤكدًا، أن المسيرة الاحتجاجية هي بداية لمسار نضالي طويل سيستمر حتى تلبية مطالب السكان .

مردفين ، أن الجماعات المجاورة، أغلبها مزودة بالماء باسثتناء قرية "أولاد آزم"، رغم أن هناك سدودا مجاورة للقرية، وواد ورغة يمر بالقرب منها، من جهة أخرى وفي اتصال برئيس جماعة بوعادل، البكاري بلقاسم، نفى هذا الأخير أن يكون سكان أولاد أزم هي الوحيدة التي تعاني من غياب المياه، موضحًا أن هناك دواوئر أخرى بالمنطقة، تعاني انعدام المياه بصفة تامة، وتكتفي باقتناء حاويات المياه، وجلبها من أماكن بعيدة لتلبية حاجياتها.

وأرجع البكاري سبب عدم اكتمال مشروع تزويد منطقة أولاد أزم بالمياه، إلى العجز الذي تعرفه ميزانية الجماعة، والتي تعتمد بشكل كبير في مداخيلها على الضرائب، إضافة إلى العقبات التي  تعترض الجماعة من طرف ملاكي الأراضي، أو الأحباس، حين تشرع في القيام بمشاريع الربط والتزويد، علاوة على بعض الصعوبات الإدارية المتعلقة بمنح بعض التراخيص وأكد البكاري في المقابل، أن الجماعة بصدد الشروع في إنشاء مشروع لتزويد القرية بحنفيات، كحل أولي، في انتظار البحث عن الاعتماد وتمويلات من أجل إكمال وإنجاز الشطر الثاني للمشروع الذي سيشمل مجموعة قرى ودواوير ضمنهم قرية أولاد أزم وحسبما أفاد به البكاري، فإن تعداد سكان جماعة بوعادل يبلغ حوالي اثني عشر ألفا و644 نسمة، وأن عدد سكان قرية أولاد أزم، يناهز حوالي 6 آلاف نسمة حسب آخر إحصاء لعام 2014.

ويُشار إلى أن قرية أولاد أزام، ضواحي إقليم تاونات، هي البلدة التي تعيش فيها عائلات أطر وشخصيات مسؤولة في الدولة، من بينهم العالم الفيزيائي، رشيد اليزمي الحاصل على جائزة الأكاديمية الأميركية للمهندسين في عام 2014، والتي تعادل جائزة نوبل، وهو الرئيس الشرفي الدائم للمؤسسة، وإدريس الأزمي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، واليزمي إدريس رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج.