عاد بعض النواب والدول المعاديين للمملكة المغربية لاستعمال ورقة حقوق الإنسان للضغط على الاتحاد الأوربي، في محاولة للتشويش على العلاقات الجيدة التي تربط بين المغرب والاتحاد الأوربي، خاصة دول فرنسا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا، لمطالبة المملكة بإطلاق سراح متهمين صحراويين بقتل أمنيين مغاربة خلال أحداث مخيم "أكديم إزيك" في العيون عام 2010.

وفي هذا الصدد، دعم نحو 20 نائبًا أوروبيًا ينتمون لـ5 فروق برلمانية، و09 دول أعضاء رسالة تقدمت بها البرلمانية بالوما لوبيث من اليسار الموحد الإسباني إلى منسقة السياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني بهدف الضغط عليها لدفع المغرب لإطلاق سراح 21 معتقلاً صحراويًا متورطين في أحداث أكديم إزيك، كما تحث الرسالة أيضًا فيديريكا موغيريني للعب دور الوساطة من أجل إقناع المغرب بإلغاء الحكم الصادر عن  المحكمة العسكرية في 2013 بالمؤبد و20 عامًا على 19 متهمًا وبالسجن على اثنين آخرين.