أعلنت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، خلال اجتماع لجنة النساء البرلمانيات لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، الذي نظم في إطار المنتدى البرلماني الاقتصادي الأفريقي العربي الذي ينظمه مجلس المستشارين يومي 25 و26 أبريل/نيسان الجاري،في الرباط، أن المملكة حققت خلال العشريتين الأخيرتين تقدما ملموسا على مستوى تعزيز حقوق النساء وتحسين وضعيتهن سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي أو على مستوى الحريات الفردية والحقوق المدنية والسياسية.

وسجلت السيدة الحقاوي، أن المناخ الحقوقي الذي يسود المغرب يدفع في اتجاه التمكين للمرأة، من خلال إصلاح تشريعي يمكنها من كامل حقوقها، ابتداء من مدونة الأسرة التي جاءت بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل مرورا بتمكينها من الحق في تمرير جنسيتها إلى أبنائها . وأبرزت أن دستور 2011 نص على ضرورة إحداث مجموعة من المؤسسات التي ستساهم في خلخلة ثقافية عند الكثيرين لتمكين المرأة من كامل حقوقها، وفي مقدمة هذه المؤسسات هيأة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

وأضافت أنه منذ تبني الأهداف الإنمائية للألفية سنة 2000، وفي إطار التوجه لبناء رؤية أجندة التنمية المستدامة في أفق 2030 والمملكة تحرص على مواصلة تفعيل التزاماتها الدولية المتعلقة بتعزيز وتكريس الحقوق الإنسانية بصفة عامة، والنهوض بوضعية المرأة المغربية، وتقوية حقوقها بشكل خاص، وذلك وفق إرادة سياسية تؤمن بأن تحقيق المساواة بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين والمواطنات وتحقيق العدالة الاجتماعية، رافعة للتنمية المستدامة.

من جهتها، شددت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمنطقة المغرب العربي، السيدة ليلى الرحيوي، على أن مشاركة النساء في الاقتصاد المحلي، والتدبير والمشاركة السياسية والعمومية تسهم لا محالة في بلوغ الأمن الغذائي، وخلق الثروة والمداخيل، وتحسين شروط عيش المجتمع والرفاه الجماعي.

وأبرزت أن دول المعمور تعهدت بحماية وتفعيل حقوق النساء، مشيرة إلى أنه بالرغم من التطور المحقق في القوانين والسياسات العمومية المتخذة، تظل التفاوتات المتعلقة بالنوع والتمييز تجاه المرأة واقعا متقاسما عبر العالم.

وأوضحت المسؤولة الأممية أن 330 مليون من النساء والفتيات يعشن بأقل من دولارين في اليوم، أي أكثر بـ 4،4 مليون مقارنة مع الرجال في ما يقارب ثلثي البلدان، ويطال انعدام الأمن الغذائي النساء أكثر من الرجال"، مسجلة أن القوانين المميزة والثغرات المسجلة في الحماية القانونية تشجع العمل دون مقابل، كما توجه النساء نحو الوظائف الهشة أو غير المهيكلة، وتسهم في تفاقم واطراد الامن الغذائي في البلدان العربية-الأفريقية.