ندّد دفاع المكتب الشريف للفوسفات وفوسبوكراع، الخميس، أمام إحدى محاكم جنوب أفريقيا، التي تنظر في مدى قانونية حجز سلطات هذا البلد لباخرة محملة بالفوسفات المغربي، بمزاعم البوليساريو بخصوص هذه القضية، مؤكدا أنها محاولة خارج السياق القانوني.

وحسب بيان المكتب الشريف للفوسفات وفوسبوكراع، أن الأمر يتعلق بخطوة أحادية الجانب، قام بها المدعون في ميناء "بورت إليزابيث"، مؤكدا أن "مزاعم المدعين البوليساريو)، والتي لا تستند على أي أساس، هي محاولة خارج السياق وغير ملائمة بغرض الالتفاف على المسلسل السياسي المعترف به دوليا، والذي يشرف عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بكل فعالية".

وكانت سلطات جنوب أفريقيا قد أقدمت في بداية مايو/أيار الجاري على احتجاز سفينة محملة بالفوسفات المغربي لدى رسوها في ميناء "بورت إليزابيث" في طريقها إلى أستراليا، معللة ذلك بتنفيذ مقتضيات الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية وأضاف البيان أن المحكمة أعلنت في نهاية جلستها أمس الخميس، أن قضاتها سيصدرون قرارهم يوم 9 يونيو/حزيران المقبل، مؤكدة أن المكتب الشريف للفوسفات "مقتنع بأن الأسس القانونية والوقائع هي في صالحنا".

وتابع أن فرع المكتب "فوسبوكراع" سيحافظ على عملياته "كفاعل مسؤول، ملتزم بتقوية الاقتصاد الجهوي وتحسين جودة عيش الساكنة المحلية وضمان مستقبل أكثر إشراقا لها"، وبعد أن أوضح البيان أن الفرع التابع لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات "يشكل جزءًا لا يتجزأ من اقتصاد الجهة، أكد أن عملياته المنجمية ومنتوجاته وأنشطته التجارية تحترم، تمام الاحترام، متطلبات المعايير القانونية والممارسات الفضلى المغربية والأممية من خلال القيام بنشاطها بكل مسؤولية مع الحرص على ضمان استمرارية عملياتها والمساواة في الولوج للشغل".

كما شدّد على "حرص فوسبوكراع بشكل كبير على أن يستفيد السكان المحليين وسكان الجهة من مجموع عملياتها، وبخاصة عبر إعادة استثمار كل عائداتها محليا، بالإضافة إلى مساهمته على نحو كبير في ازدهار الجهة ورخاء سكانها، من خلال ضمان استمرار أنشطتها والموارد الطبيعية المحلية لفائدة الجهة".

وكان قاض جنوب أفريقي  أمر بحجز احترازي في حق باخرة كانت تنقل الفوسفات، انطلاقا من مدينة العيون، إلى أحد عملاء المجمع الشريف للفوسفات في أوسيانيا، وكانت الباخرة قد توقفت بأحد موانئ جنوب أفريقيا بهدف التزود بالوقود، قبل أن يقوم أحد المحسوبين عن انفصاليي "البوليساريو"، بإخطار السلطات القضائية في جنوب أفريقيا، ليتخذ القاضي قرارا بالحجز الاحترازي على الباخرة.