غاب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، حسن عارف، عن جلسة محاكمته أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بعد قرار المحكمة بإعادة محاكمته بتهمة اغتصاب مرشدة دينية تعمل في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ما تسبب لها في حمل وولادة طفل.وجاء غياب البرلماني عارف بسبب حضوره جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب بالتزامن مع جلسة محاكمته في مدينة الدار البيضاء، بعد قرار المحكمة إلغاء حكم البراءة الصادر في حقه، وإعادة محاكمته بذات المحكمة، مع الاستعانة بنتائج الخبرة الجينية المجرات على الملابس الداخلية للمشتكية التي تشتغل موظفة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي أثبتت أن المتهم هو الأب البيولوجي للطفل المولود نتيجة العلاقة الجنسية غير الشرعية، الشي الذي يؤكد وجود اتصال جنسي بين الطرفين

وعبرت مليكة السليماني التي تتهم البرلماني باغتصابها، عن صدمتها لما حضرت إلى قاعة المحكمة ووجدت ذات الهيئة التي حكمت عليها بالبراءة، على الرغم ن مطالبتها بتغيير الهيئة أثناء إعادة المحاكمة, وكانت غرفة الجنايات في الدار البيضاء سبق و أصدرت حكمها ببراءة البرلماني، وإلغاء حكم استئنافي صادر عن محكمة الرباط، الذي يقضي بإدانة البرلماني ، مستندًا على خبرة جينية أنجزها المختبر الوطني للأمن المشهود له بالدقة العلمية، أثبتت أن الحمض النووي المأخوذ من اللباس الداخلي الذي قدمته الضحية مليكة السليماني، يعود إلى البرلماني المتهم.

واعتبرت المحكمة في قرار إدانتها، أن ما أثبتته الخبرة الجينية يحمل على القطع واليقين بما ينفي عنه كل ريبة وشك، وأن نتائجها ناقضت قول البرلماني وما نفاه عن نفسه بمعرفة الضحية بل ومواقعتها بدليل أن نتائج الحمض النووي أثبتت أن السائل المنوي يعود إليه، ومن جهة ثانية فقد أصاب سائله المنوي لباسًا داخليًا بحوزة الضحية، وهو مما لا يتوقع حدوثه، ويحمل دلالة الاستمتاع الجنسي بالشريك ،لكن محكمة الدار البيضاء استبعدت نتائج الخبرة، واعتبرت ما انتهت إليه من ثبوت علاقة جنسية بين المتهم والضحية، لا ينهض دليلًا أو حجة على أن الممارسة الجنسية كانت من دون رضا الضحية المشتكية، ولا تعتبر دليلًا على ثبوت جناية الاغتصاب.

وقالت الضحية مليكة السليماني إنها تعرفت عليه أثناء زيارته مقر الجماعة التي يترأسها لإنجاز وثيقة إدارية، حيث طلب منها رقمها الهاتفي، وبعد ذلك ربط بها الاتصال وضرب معها موعدًا في أحد المقاهي في شاطئ الهرهورة، وبعد تناولها مشروبًا غازيًا، فقدت الوعي، ووجدت نفسها داخل ضيعة في ملكية البرلماني، وهناك تعرضت للاغتصاب وافتضاض بكارتها.

وألقى ممثل النيابة العامة، مرافعة قوية عبر فيها عن انحيازه للطفل الذي نتج عن عملية الاغتصاب، وقال إن النيابة العامة منحازة لهذا الطفل لأنه هو الضحية الأول، وأدلى بالخبرة الطبية التي أجرتها مختبرات الأمن، والتي اعتبرها ممثل الوكيل العام للملك، بأنها وسائل إثبات علمية دامغة لا مجال فيها للشك.