ارتفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إذ أصبح بإمكان المتقاعدين الحصول على 1200 درهم كحد أدنى بدل 1000 درهم، حسبما نص عليه القانون الجديد، المتعلق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

ويهم هذا الإجراء شريحة واسعة من الموظفين والأعوان السابقين، المتقاعدين، وخصوصا في إطار الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

كما من المرتقب أن يصل الحد الأدنى للأجور بشكل رسمي إلى 1500 درهم، في حدود عام 2018، بعدما نص القانون المذكور، الذي أقرته حكومة عبد الإله بنكيران، على أن الزيادة في الحد الأدنى ستتم على ثلاث مراحل.

وأشار القانون، المتعلق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إلى أن المرحلة الأولى للرفع من قيمة هذا التقاعد سيصل في المرحلة الأولى إلى 1200 درهم، ابتداء من 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، فيما سيرتفع في المرحلة الثانية إلى 1350 درهما، ابتداء من 1 كانون الثاني/ يناير 2017، و1500 درهم في المرحلة الثالثة، في 1 كانون الثاني/ يناير 2018.

يذكر أنه سبق لحكومة عبد الإله بنكيران، أن قررت في بداية ولايتها رفع الحد الأدنى للأجور، إلى 1000 درهم، بينما كان بعض المتقاعدين يتقاضون أقل من 70 درهما شهريا، حسبما سبق أن صرح به بنكيران خلال تصريحاته الإعلامية.

وكانت الحكومة قد صادقت على القانون المتعلق بالأجور المدنية، ومنها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في 7 كانون الثاني/ يناير من العام الجاري.