فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، مجموعة جديدة من العقوبات ضد إيران، استهدفت من خلالها 22 كياناً في كل من هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى، بتهمة التورط في تسهيل عمليات بيع النفط الإيراني لصالح "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري. وتأتي هذه العقوبات في إطار الجهود الأميركية المتواصلة لمحاصرة مصادر التمويل الإيرانية، والتي تُستخدم وفقاً لواشنطن في دعم الأنشطة العسكرية وتغذية الجماعات المسلحة بالمنطقة.

وبحسب بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للخزانة الأميركية، فإن الكيانات المصنّفة تمثل شركات واجهة أنشأها فيلق القدس خارج إيران، وتستخدم حسابات مصرفية أجنبية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من عائدات مبيعات النفط، بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس. وأوضح البيان أن مصافي النفط التي تشتري النفط الإيراني تقوم بتحويل المدفوعات إلى هذه الشركات، التي تعمل بدورها على تمرير الأموال إلى شبكات أخرى خاضعة أيضاً لسيطرة فيلق القدس، ما يسهم في تمويل برامج الأسلحة ودعم وكلاء إيران وشركائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، صرّح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن النظام الإيراني يعتمد على "نظام مصرفي موازٍ" لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بدلاً من توجيه هذه الموارد لخدمة الشعب الإيراني. وأضاف بيسنت أن وزارة الخزانة ستواصل العمل على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية التي تتيح لإيران تهديد أمن الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

ويشار إلى أن هذه العقوبات تمثل الجولة الثانية التي تستهدف البنية التحتية المالية الموازية لإيران، منذ أن أصدر الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي دشنت ما سمي بـ"حملة الضغط القصوى" ضد طهران. وكانت واشنطن قد أدرجت، في السادس من يونيو الماضي، أكثر من 30 فرداً وكياناً لهم علاقة بشبكة مالية مرتبطة بأشقاء إيرانيين قاموا بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي العالمي من خلال مكاتب صرافة وشركات أجنبية تعمل كواجهات تحت سيطرتهم.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

موسكو تدعو المجتمع الدولي إلى التصدي لخطط واشنطن بشأن العقوبات ضد إيران

مجلس الأمن يقرّر عدم التحرك لتطبيق المبادرة الأميركية لإعادة العقوبات ضد إيران