لم تتفق أحزاب الأغلبية الحكومية على تقديم مرشح واحد للمنافسة على منصب رئيس مجلس المستشارين، على بُعد أيام معدودة من موعد الانتخابات التي تجرى الثلاثاء المقبل.

وتنحصر المنافسة بين الرئيس الحالي لمجلس المستشارين، حكيم بنشماس، الذي قدم ترشيحه للفوز بولاية جديدة على رأس الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، وعبدالصمد قيوح، مرشح حزب الاستقلال، ولم تتفق مكونات الأغلبية الحكومية في اجتماعها مساء الخميس، على تقديم مرشح واحد متوافق بشأنه، في وقت أعلن فيه حزب العدالة والتنمية عن عدم وجود نية لديه لتقديم مرشح يدخل سباق التنافس للظفر بمنصب رئاسة مجلس المستشارين.

وأكد نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين، في هذا الصدد، أن فريق العدالة والتنمية كان يأمل أن تقدم الأغلبية مرشحا لها في إطار ديمقراطي وشفاف يسهم في توجيه رسالة سياسية إيجابية للرأي العام، وتجاوز كثير من مظاهر العبث التي رافقت انتخابات رئاسة المجلس سنة 2015، لكن الحاصل الآن مع الأسف هو أن هيئة الأغلبية اعتمدت تقديرا بعدم تقديم مرشح لها.

وأوضح شيخي أن الأمانة العامة للحزب قدرت سياسيا عدم تقديم مرشح باسمه لخوض انتخابات رئاسة مجلس المستشارين، "رغم ما قد يبدو في الظاهر لهذا الترشيح من دلالة رمزية على مستوى تسجيل موقف سياسي، لأن انتظاراتنا من هذه المحطة أكبر من مجرد تسجيل موقف"، وتابع:  "نؤكد أننا  سنحرص على أن يكون موقفنا على مستوى التصويت واضحا وشفافا مع الرأي العام بمجرد اتضاح الصورة وحصر لائحة المرشحين  لرئاسة المجلس، وموقفنا سيكون في جميع الحالات مؤطرا بالسعي نحو التجديد من أجل تجاوز الاختلالات التي رافقت تدبير المجلس خلال السنوات الثلاث المنصرمة، وتوفير شروط أفضل خلال نصف الولاية التي نستقبلها".

وعلم "المغرب اليوم" أن بعض مكونات الأغلبية الحكومية عبرت عن دعمها لرئيس مجلس المستشارين الحالي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماس، وبخاصة حزب التجمع الوطني للأحرار، بينما يميل حزب العدالة والتنمية نحو المرشح الاستقلالي عبدالصمد قيوح.