كشف الوزير المكلّف بالجالية المغربية المقيمة في الخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، الأربعاء، أن المغرب مصرّ على مواصلة سياسة الهجرة وفق نفس الفلسفة ونفس البعد الحقوقي والإنساني والتضامني.

وأكد بيرو عقب اجتماع عقدته اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين في المغرب، ويعد الأول بخصوص المرحلة الثانية من عملية تسوية وضعية المهاجرين، أنه "طبقا للتعليمات الملكية المتعلقة بالإطلاق الفوري للمرحلة الثانية من إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية، أن المغرب رائد في مجال سياسة الهجرة التي يحييها العالم"، مضيفًا أن عددًا من رؤساء الدول هنئوا العاهل المغربي الملك محمد السادس على هذه السياسة.

وأوضح بيرو عقب الاجتماع الذي يعد الأول بخصوص المرحلة الثانية من عملية تسوية وضعية المهاجرين، أن هذه المرحلة تأتي في ظرفية يتهيأ فيها المغرب وألمانيا لتنظيم المنتدى العالمي للهجرة، مشيرًا إلى أن ألمانيا رائدة في هذا المجال على مستوى أوروبا، وأن المغرب رائد على مستوى الضفة الجنوبية. 

وشدد بيرو على أنه سيتم عقد اجتماع مع المجتمع المدني، الذي يعتبر شريكا أساسيا في تصور وتنزيل سياسة الهجرة في المغرب، ومبيّنًا أن مكاتب الأجانب المكلفة بتلقي طلبات تسوية الوضعية ستفتح أبوابها على مستوى كل إقليم وعمالة ابتداء من يوم غد الخميس، وأن البرنامج الإدماجي للمرحلة الثانية سيستفيد من نجاح ومكتسبات العملية السابقة التي انطلقت في 2014 باعتماد نفس معايير التسوية، التي تسهل وتيسر عملية إدماج المهاجرين باعتبارها عملية إنسانية وتحترم حقوق الإنسان.

يذكر أن العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته السامية من أجل الإطلاق الفوري للمرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقررا، في نهاية سنة 2016.