اجتمعت، الفدرالية الوطنية لوكالات السفر المغربية أمس الخميس لتنظر في قرار مقاطعة برامج العمرة والحج، بعد القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية، والقاضي برفع رسوم تأشيرة العمرة أو الحج بنحو 2000 ريال سعودي، أي 5500 درهم. ويهم هذا الإجراء الراغبين في الحج أو العمرة لأكثر من مرة، على أن تتحمل الدولة السعودية هذا الرسم عن المعتمر أو الحاج في المرة الأولى فقط. وأقرّت المملكة العربية السعودية هذا الإجراء ضمن إجراءات أخرى، منها رفع رسوم تأشيرة الدخول المتكرر إلى المملكة إلى 8 آلاف ريال (مليونا سنتيم تقريبا).

وفي هذا الإطار صرّحت نادية ساعي الخير، مديرة وكالة سفر في الدار البيضاء، لوسائل الإعلام، أن  وكالات سفر المغرب قررت عقد اجتماع موحد للنظر في إمكانية مقاطعة برامج العمرة والحج إلى أن تتراجع السلطات السعودية عن قرارها فرض رسوم جديدة على تأشيرة العمرة قدرها 2000 ريال سعودي، أي ما يعادل 5500 درهم مغربية، وذلك ابتداءً من السنة الهجرية الجارية 1438.