تمضي الحكومة المغربية التي يقودها عزيز أخنوش، بشكل حثيث نحو التخلص من إرث حكومة الإخوان، خاصة على مستوى القوانين العالقة في البرلمان. وقامت الحكومة المغربية بسحب مجموعة من مشاريع القوانين التي كانت عالقة لسنوات في البرلمان، بسبب تعثر المصادقة عليها، وهو ما عطل العديد من مصالح المواطنين المغاربة. وسحبت الحُكومة المغربية كُلا من: مشروع تعديل القانون الجنائي، ومشروع متعلق باستغلال المناجم، وآخر خاص بالأملاك العامة. وفي الوقت الذي تحاول فيه أحزاب المعارضة المغربية التشويش على عملية سحب هذه المشاريع، بغرض تجويدها وتقديمها في صورة أكثر ضماناً لحقوق المواطنين، تؤكد الحكومة المغربية أن سحب مشروعات القوانين "قانونية ودستورية بشكل كامل".

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، على أن الحكومة ترفض أن ترتهن إلى الماضي، وذلك في إشارة منه إلى مخلفات الحكومة السابقة التي كان يقودها حزب العدالة والتنمية الإخواني. وأضاف أن المواطنين المغاربة عبروا عن تعاقدات جديدة خلال الاستحقاقات التي أجريت في الثامن من سبتمبر / أيلول من العام الماضي. بيتاس، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي، الخميس، في أعقاب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، شدد على أنه من غير الممكن الاستمرار في قضايا كانت تعارضها في البرلمان السابق، أحزاب توجد اليوم في الأغلبية الحالية.

وأضاف "ما معنى أن يكون هناك مشروع قانون في البرلمان منذ عام 2015 ونحن في سنة 2022 دون أن يحصل الاتفاق بشأنه، هذا معناه أنه على الأقل هناك طرف سياسي معين يرفض أن يصوت عليه". واعتبر أنه لا مشكلة إذا قامت الحكومة المغربية بسحب مشروع قانون معين، وقامت بإعادة دراسته وفتحت النقاش بشأنه. وقال "العيب والعار ألا نعيد هذه المشاريع التي تم سحبها إلى البرلمان، أو عادت بمستوى منخفض من الحكامة وبتراجعات مسجلة". وخلص الناطق الرسمي، إلى أن "الحكومة (المغربية) تقوم بواجبها القانوني والدستوري من أجل إصدار نصوص قانونية كفيلة بمعالجة إشكالات حقيقية مطروحة على أرض الواقع".

قد يهمك أيضاً :

 أخنوش يؤكّد أن ملك المغرب يرعى "الدولة الاجتماعية"

 الحكومة المغربية تؤكّد أن رئيسها عزيز أخنوش تعهد أمام المغاربة على العمل وليس الكلام