حسم حزب "الحركة الشعبية" موقفه نهائيا ورسميا، من التحالف مع حزب العدالة والتنمية، وذلك في اجتماع المكتب السياسي للحزب الذي عقد الاربعاء. وأوضح محمد لعرج، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، أن اجتماع المكتب السياسي، الذي يعتبر الأول من نوعه بعد إعلان نتائج الإقتراع للسابع من أكتوبر الجاري، أكد على أن الحزب لديه كامل الاستعداد ليكون ضمن الحكومة التي سيقودها حزب العدالة والتنمية ورئيسها عبد الاله ابن كيران، للمرة الثانية على التوالي للتقارب الكبير الحاصل بين الحزبين على عدة مستويات.

وفي بيان رسمي للحزب صدر اليوم الخميس ، جنب الحزب الحديث عن موقفه من التحالف مع حزب العدالة والتنمية، بشكل واضح ،رغم أن قياداته أكدت على أن المكتب السياسي له موقف وتوجه واحد وهو القبول بالدخول إلى الحكومة التي سيقودها عبد الاله ابن كيران، زعيم العدالة والتنمية، إذا عرض عليهم ذلك.

كما تجب الحزب، في نفس البيان، الخوض في الخروقات والتجاوزات التي طبعت العملية الانتخابية، سواء أثناء الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع، بخلاف ما سارت عليه بعض الأحزاب الأخرى، في مقدمتها حزب العدالة والتنمية، والتقدم والاستراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التي أكدت في أكثر من  مناسبة أن الانتخابات الأخيرة شابها الكثير من التجاوزات، بل إن الاتحاديين قرروا رفع مذكرة إلى الملك بهذا الخصوص.

وأشادت"الحركة الشعبية" في البيان، الذي أعلن فيه عن أبرز خلاصات اجتماع المكتب السياسي بضمانات الشفافية والنزاهة التي طبعت هذا الاستحقاق بحرص ملكي سامي وشهادة العديد من الدول العريقة في الديمقراطية وباعتراف الملاحظين الوطنيين والدوليين الذين واكبوا عملية الاقتراع.

وأقر الحزب بالنتائج الضعيفة التي حصل عليها في اقتراع 7 أكتوبر، لكنه اعتبرها ايجابية باعتبار سياقها. وقال "إن كانت النتائج المحصل عليها لا ترقى إلى مستوى الطموح المشروع لحزب عريق ومتجدر، فإنها تظل إيجابية باستحضار السياق الذي أحاط بالاقتراع".

وأكد البيان نفيه ما تم ترويجه من مزاعم تخص "استقالة" الأمين العام للحزب. واعتبر أن تم الترويج له هدفه "التشويش على تماسك ووحدة الصف الحركي".