أعلن الحزب المغربي الليبرالي مشاركته في المسيرة الشعبية التضامنية مع حراك الحسيمة ونواحيها، داعيًا إلى المشاركة المكثفة فيها، ومشيرًا إلى أنه عقد اجتماعا طارئًا لمناقشة التطورات وصفها بالمؤسفة، لأزمة الحسيمة وتداعيات "المقاربة الأمنية"، فتقرّر بالإجماع المشاركة الفعلية في مسيرة يوم الأحد المقبل.

وأضاف الحزب أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع "مواقفه المبدئية الداعمة للحراك، ووفاء لتعهداته بدعم مطالب سكان في الحرية والكرامة والعدالة والاجتماعية، وإطلاق سراح المعتقلين لعدم ثبوت أي قصد انفصالي أو خيانة في حقهم".

ودعت عدة هيئات سياسية وحقوقية إلى تنظيم مسيرة تضامنية مع احتجاجات مدينة الحسيمة شمال المغرب، الأحد، انطلاقًا من ساحة باب الحد في الرباط، وتعهّدت الحكومة المغربية بمواصلة عملها من خلال توقيع اتفاقيات لمشاريع تنموية، تفاعلًا مع مطالب سكان الحسيمة المحتجين، عقب اجتماع مجلس الحكومة المغربية، ومؤكدة على عملها بالإسراع بتنزيل المشاريع واحترام في الآجال التي تم الاتفاق عليها.

وأوضح الخلفي، عقب اجتماع المجلس الحكومي، أنه تم الاستماع إلى بعضهم خلال اجتماع السلطات مع مجتمع المدني، مضيفًا أن الحكومة والسلطات المحلية تعمل على نهج سياسة تواصلية فعالة تجاه فعاليات المجتمع المدني والمنتخبين وعموم المواطنين، لإيجاد الحلول الناجعة لإشكالات التنمية في المنطقة، وفق مقاربة تشاركية، لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية المبرمجة.