كشف عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، خلال افتتاح المؤتمر الدولي الذي تنظمه مؤسسة مؤمنون بلا حدود ,بشأن موضوع "ما بعد داعش .. التحديات المستقبلية في مواجهة التطرف والتطرف العنيف"، الجمعة في مراكش، التحاق مائة انفصالي من جبهة البوليساريو بصفوف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والجماعات الإرهابية الموجودة في هذه المناطق

و أضاف الخيام في كلمة بالنيابة ألقاها عنه  حبوب الشرقاوي، رئيس فرقة مكافحة الإرهاب في المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن "الارتفاع المفاجئ للعمليات الإرهابية المنفذة، سواء في ليبيا أو تلك التي تم التخطيط لها في هذا البلد وتم ارتكابها في كل من تونس ومالي من قبل الجماعات الإرهابية، يوضح بجلاء كون ليبيا أضحت مركز استقطاب للجهاديين المنحدرين من المنطقة المغاربية

وأشار أن المغرب وجد نفسه في مواجهة تحديات أمنية محدقة في نطاق إقليمي مضطرب تميز بظهور عدة تنظيمات إرهابية عرفت نشاطاتها الإجرامية امتدادات نحو المنطقة المغاربية وصولًا إلى منطقة الساحل".

وأبرز المسؤول الأمني أن المكتب المركزي اكتشف وجود تقاطع بين الجريمة المنظمة والهجرة السرية مع الجريمة الإرهابية "كان من أبرز عوامله انتشار السلاح بشكل عشوائي في مناطق شاسعة بالصحراء غير خاضعة للرقابة تنشيط فيها بكثرة عناصر ما يسمى بجبهة البوليساريو، حيث بينت الإحصائيات أن ما يزيد عن مائة انفصالي ينشطون في صفوف الجماعات الإرهابية".

وتأتي معطيات المكتب المركزي المتخصص في الجريمة والإرهاب متزامنة مع الاستفزازات المتواصلة التي تقوم بها جبهة البوليساريو في المناطق العازلة، خصوصًا في بئر لحلو وتيفاريتي والمحبس؛ وهو ما دفع المغرب إلى توجيه آخر إنذار إلى منظمة الأمم المتحدة قبل أن يكون مضطرا للتدخل العسكري حتى لا يقع تغيير الوضع في المنطقة الموجودة شرق الجدار الأمني الدفاعي

وتحدث رئيس فرقة مكافحة الإرهاب في المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في المؤتمر الدولي الذي يفكك خطاب الإرهاب في مرحلة ما بعد داعش بعد اندحار التنظيم في أبرز معاقله في سورية والعراق، عن مقاربة المغرب الاستباقية لمواجهة الإرهاب والجماعات العائدة من بؤر التوتر

وقال الشرقاوي "الهدف من إنشاء المكتب المركزي سنة 2015 هو القيام بتحريات تحت إشراف النيابة العامة المختصة على ضوء معلومات استخباراتية لدحر أي خطر إرهابي في مهده، ومن أجل ذلك وضعت رهن إشارته وسائل لوجستيكية متطورة تمكنه من التصدي للتهديدات الأمنية الراهنة وموارد بشرية ذات كفاءة عالية تم تكوينها قانونيا بالمعهد الملكي للشرطة".

وشدد المتحدث على أنه بالموازاة مع السياسة الأمنية الاستباقية المعتمدة في المغرب، فقد تم اعتماد سياسة وثقافة حقوق الإنسان من خلال الإجراءات القانونية التي تصب في اتجاه تعزيز احترام كرامة الأشخاص الموقوفين وضمان محاكمتهم محاكمة عادلة وفقًا لما هو معمول به بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب".