أعلن وزير العدل الجزائري الطيب لوح، أن الجامعة العربية ومؤسساتها مجبرة على ان تكون في الموقع الذي يمكنها من المساهمة بفعالية في تحديد معالم التوجهات والرؤى المستقبلية في بوصلة عربية لمواجهة كل التحديات.

وذكر الوزير لوح في كلمة له خلال افتتاح أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة وزير العدل العراقي حيدر الزاملي خلفا لنظيره الأردني، "نحن اليوم في عالم ابتعد كثيرًا عن قيم السلم وطغت عليه روح الهيمنة ولا خيار أمامنا إلا أن نكون فيه فاعلين أو أن يكون نصيبنا منه الحروب والمآسي والتخلف عن ركب الحضارة ".

وأشار إلى دور المجالس الوزارية المتخصصة ومنها مجلس وزراء العدل العرب في رصد واستشراف تحديات التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائى وتحديد الأولويات وإستراتيجيات العمل الملائمة. 

وأكد أن الجزائر لا تدخر جهدا في المساهمة في تعزيز التعاون العربي في محال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأوضح أن بلاده تواصل  المساهمة في إثراء الإطار القانوني لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال مقترحها المتعلق بتجريم الفدية المتضمن تعديل بعض أحكام الاتفاقية وإضافة مادة جديدة تحث الدول على اتخاذ التدابير التشريعية لتجريم أي فعل من افعال دفع الفدية وهو المقترح الذي سيتم تعميمه قريبا على وزارات العدل والداخلية العرب.

وأكد أن الهدف من تجريم الفدية التصدي لظاهرة الإرهاب باستهداف أحد أهم مصادر تمويله وتجفيف منابعه ضمن استراتيجية لمكافحة الإرهاب. 

وطالب بأن يتميز العمل داخل المجلس بالديناميكية والقدرة على التكيف السريع مع التحولات والمستجدات القومية والعالمية سواء منها الناتجة عن العوامل الاجتماعية والاقتصادية الداخلية أو تلك التي تفرزها العلاقات الدولية وهو ما يقتضي توفير الأدوات الكفيلة بتفعيل مختلف الآليات والاتفاقيات العربية مع  إحداث آليات وأجهزة جديدة للتعاون المباشر والعملياتي بين الأجهزة الأمنية والقضائية على نحو يجعلها وسائل فاعلة في مواجهة كل ما يهدد المجتمع من مخاطر تمسُّ أمن الأمة واستقرارها.

وأكد ضرورة التطلع لتعاون قانوني وقضائي عربي أكثر ديناميكية يتناسب ومتطلبات المكافحة الفعالة لظواهر إجرامية حديثة مثل الجريمة الإلكترونية وتبييض الأموال التي استفحلت وتداخلت مع جرائم أخرى معروفة كالإتجار بالمخدرات وبالأسلحة والاتجار بالبشر والمهاجرين التي انتشرت.