بعد المصادقة النهائية للبرلمان على مشروع قانون مالية 2023، ينتظر النص الصدور في الجريدة الرسمية لتبدأ مقتضياته في التطبيق مع بداية العام المقبل مشروع القانون لسنة 2023 هو أول مشروع قانون مالي تنجزه حكومة عزيز أخنوش، على اعتبار أن قانون المالي السابق كانت حكومة العثماني قد أعدته سلفا.

ويأتي هذا القانون في سياق استثنائي؛ فبعد خروج المغرب من أزمة جائحة “كورونا”، دخل من جديد في دوامة للصدمات الخارجية والداخلية نتيجة تداعيات الغزو الروسي الأوكراني، ناهيك عن تأثيرات الجفاف.

وتحاول حكومة أخنوش، من خلال هذا القانون، رفع التحدي في مواجهة كل الصعاب؛ وذلك من خلال توقعاتها بتحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4 في المائة، ومحاولة حصر عجز الميزانية في حدود 4.5 في المائة.
بنية ميزانية الدولة

تحملات الدولة برسم السنة المقبلة تقدر بـ600 مليار درهم، مقابل 520 مليار درهم برسم 2022؛ ما يمثل زيادة بنحو 15.42 في المائة.

تتوزع هذه التحملات على 408 مليارات درهم للميزانية العامة، و2,2 مليار درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، و111,7 مليارات درهم للحسابات الخصوصية للخزينة، و78,2 مليار درهم لاستهلاكات الدين العمومي.

تتوقع الحكومة تحقيق موارد بنحو 536 مليار درهم خلال العام المقبل، مقابل 461 مليار درهم سنة 2022، أي بزيادة قدرها 16,32 في المائة.

أخذا بعين الاعتبار التحملات، أي النفقات والموارد المتوقعة، فإن الحاجيات المتبقية لمشروع قانون مالية سنة 2023 ستناهز 64 مليار درهم.

ستكلف نفقات الموظفين برسم سنة 2023 ما يناهز 155,7 مليارات درهم، بما فيها مبلغ 20.8 مليارات درهم برسم مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد، مقابل 147,5 مليارات درهم العام الجاري؛ ما يمثل زيادة بـ5.57 في المائة.
الضرائب والاقتراضات والاستثمارات

تراهن الحكومة على ارتفاع مداخيلها الضريبية والجمركية وحصيلة الخوصصة وأرباح الشركات العمومية، حيث يرتقب أن تنتقل من 255,2 مليار درهم في 2022 إلى 294 مليار درهم العام المقبل، ما يمثل زيادة بنحو 15,47 في المائة.

ستصل موارد القروض الخارجية برسم العام المقبل حوالي 60 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنحو 50 في المائة مقارنة بالعام الجاري.

تحاول الحكومة تنفيذ مجهود استثماري كبير للمساهمة في الاقتصاد الوطني، حيث يرتقب أن يصل الرقم إلى 300 مليار درهم العام الماضي، ستكون موزعة على 45 مليار درهم لصندوق محمد السادس للاستثمار، و95,5 مليارات درهم من الميزانية العامة، و140,5 مليارات درهم ستنجز من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية، فيما ستقوم الجماعات الترابية باستثمار 19 مليار درهم.

سيكون العام المقبل الأعلى على الإطلاق من حيث الاستثمارات العمومية، فبعدما كان المجهود في حدود 195 مليار درهم سنة 2019 ارتفع الرقم إلى 230 مليار سنة 2021، ثم 245 مليار درهم عام 2022.

قد يهمك أيضاً :

وفد بولوني يُثير الأزمة الأوكرانية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش

فرق المعارضة في مجلس النواب المغربي مشروع قانون مالية 2022 مخيب للآمال