أصدرت الغرفة الابتدائية الجنائية في استئنافية سطات، حكمها في حق أعضاء لجنة تفتيش، تابعة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في المدينة نفسها، والقاضي بعام حبس مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم، و100000 درهم كتعويض للمطالب في الحق المدني، حيث وجهت لهم تهمة التزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة، حيث يتعلق الأمر برئيس قسم المراقبة وثلاث مراقبين.

وجاء هذا الحكم بناءً على القرار الذي أحالته الغرفة الجنحية في المحكمة ذاتها، بعد إلغاء الأمر المستأنف ومتابعة المتهمين من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، ووفقًا لمصدر قضائي، القضية تعود إلى عام 2013، حينما تقدم مدير مؤسسة تعليمية خاصة بسطات، بشكوى إلى النيابة العامة المختصة، يتهم فيها موظفين عموميين، تابعين لصندوق الضمان الاجتماعي، كانت قد أُنيطت لهم مهام مراقبة وحدات العمل ومنها المؤسسات التعليمية الخاصة، بإعداد قوائم بأسماء رجال التعليم تابعين للمؤسسة المذكورة باستثناء رجال التعليم العاملين في القطاع العام، بحكم توفرهم على أرقام التأجير.

وأضاف أنه خلافًا لما هو معمول به قانونًا، فوجئ بالمشتكى بهم بعد زيارتهم لمؤسسة المذكورة خلال عام 2011 من أجل القيام بعملية مراقبة وتفتيش واستفسار رجال التعليم التابعين لمؤسسة كل على حدة بمن فيهم رجال التعليم التابعين لوزارة التربية الوطنية، بحيث اقحموا أسماء رجال تعليم تابعين للقطاع العام، بالرغم من أن هؤلاء الأساتذة صرحوا للجنة المراقبة بأنهم موظفون عموميون، عاملون في مؤسسة الدولة، وأن عملهم في المؤسسة الخصوصية يدخل في إطار الساعات الإضافية التي يسمح بها القانون، مما أدى إلى  خلق ضرر في حق المؤسسة التعليمة التي أدت واجبات ضريبية لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي، بناءً على  هذه القوائم واحتساب مستحقات مالية لفائدة الصندوق، بحيث باشر القابض الجهوي مسطرة الحجز على الأصل التجاري للمؤسسة الخصوصية.

وأثناء الاستماع إلى لجنة المراقبة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، صرح أعضاؤها أن عملهم يدخل في إطار القانون وأنهم قاموا بتسجيل جميع المعلومات المتعلقة بالمستخدمين، بحيث تمت مطالبة المسؤول عن المؤسسة بالإدلاء بالوثائق المقررة في تشريع العمل، وكذا جميع الوثائق التي تمكن من مراقبة تصريحات لأصحاب العمل، إلا أن صاحب المؤسسة الخصوصية لم يدلِ بأية وثيقة تمكن من مراقبة تصريحات أصحاب العمل، ليتم بعد ذلك مباشرة المساطر القانونية بعد موافقة مدير التفتيش والمراقبة على الصعيد المركزي.