أجمعت فرق المعارضة بمجلس النواب على انتقاد مشروع قانون المالية 2022، ووصفته بالمخيب للآمال، وذلك خلال مناقشته، اليوم السبت، تمهيدا للتصويت عليه.

في هذا الصدد، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، إن “أحزاب الأغلبية الحكومية تقدمت بالعديد من الوعود الوردية والأرقام الحالمة، مما بعث الأمل في نفوس المواطنات والمواطنين وشجعهم على المشاركة في العملية الانتخابية، إلا أن هذه الوعود لا وجود لها الآن”.

وتساءل شهيد: “أين هي وعود إدماج المتعاقدين؟ أين البطاقة الصحية للاستفادة المجانية من العلاج والدواء؟ أين هو الدعم المباشر للفقراء؟”، واعتبر أن “البرنامج الحكومي تنكر للوعود الانتخابية، والآن يتنكر مشروع قانون المالية بدوره للالتزامات التي أعلنها البرنامج”.

وأضاف قائلا: “تبخرت كل الوعود الانتخابية المرقمة في هذا المشروع، سواء تعلق الأمر بنسبة النمو أو مبالغ الدعم الاجتماعي أو عدد فرص الشغل أو مضاعفة المخصصات الاجتماعية”.

وحمل شهيد الحكومة مسؤولية غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وخاصة بالنسبة للفئات الاجتماعية الهشة والطبقة الوسطى.

وسجل رئيس الفريق الاشتراكي أن “مشروع قانون المالية يفرض إجراءات ضريبية تقع نسبتها الكبرى على كاهل المأجورين بما يضعف الطبقة الوسطى، عكس ما تعهد به البرنامج الحكومي من توسيع قاعدة هذه الطبقة وتعزيز قدرتها الشرائية والادخارية”.

من جهة أخرى، انتقد شهيد تضمين مشروع قانون المالية ضريبة داخلية على الاستهلاك على الآلات الإلكترونية، من تلفاز وحواسب وألواح إلكترونية وهواتف محمولة، وعلى البطاريات المخصصة للمركبات والثلاجات، وعلى بعض المنتجات التي أصبحت جزءا من معيش الطبقة المتوسطة.

بدوره، قال رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية “جاء مخيبا للآمال”.

وأضاف أن “الحكومة لم تتجاوب مع تعديلات المعارضة، وهذه بداية غير سليمة”، معتبرا أن “الأغرب من ذلك أننا تقدمنا بتعديلات من شأنها وقف تدهور القدرة الشرائية للمتقاعدين رفضتها الحكومة”.

وذهب حموني إلى أن “رفع عبارة الدولة الاجتماعية، ليس فقط سرقة موصوفة من قبل الحكومة اليمينية والضعيفة سياسيا، بل إنها مقولة ينطوي توظيفها على كثير من المغالطات التي تروم إخفاء توجيهاتها الغارقة في اللبرالية”.

وتابع قائلا: “لن تنطلي على أحد محاولات تغطية المصالح الاقتصادية للوبيات المالية ببعض الجرعات الاجتماعية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وبعضها لا فضل لها فيه”، وانتقد قيام الحكومة بسحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب، وتساءل عن خلفيات هذا القرار.

من جهته، تحدى مصطفى الإبراهيمي، رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، مكونات الأغلبية الحكومية بإعادة دعم المحروقات، وقال: “بعض الأطراف تعتبر أن إصلاح صندوق المقاصة كان خطأ كبيرا، ها أنتم اليوم في الحكومة أعيدوا دعم المحروقات إذن”.

كما انتقد الإبراهيمي ما وصفه بتنكر أحزاب الأغلبية الحكومية للأساتذة المتعاقدين، وقال: “هناك حزب في الحكومة كان يعد بتوظيف الأساتذة أطر الأكاديميات، لكن وزيرا تكنوقراطيا في حكومتكم صرح بعكس ذلك”.

وأشار الإبراهيمي إلى أن فرق المعارضة قدمت تعديلات موضوعية وبناءة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وفي مجال الصحة والجبايات، مع مراعاة التوازنات المنصوص عليها في الفصل 77 من الدستور، إلا أن تجاوب الحكومة التي تنهج “الهيمنة” كان ضعيفا، مشيرا إلى أن عدد التعديلات المقبولة لم يتجاوز 4 تعديلات من أصل 73 تعديلا.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الأغلبية في البرلمان المغربي تشيد بمشروع قانون المالية وترفض التشكيك في النتائج الانتخابية

مجلس النواب المغربي يسعي إلى توظيف الدبلوماسية البرلمانية في خدمة قضية الصحراء