دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قوى اليسار بالمغرب، إلى توحيد صفوفها والتكتل من أجل الحصول على نتائج، تمكنها من الفعل الحقيقي في السياسات العمومية، واقتراح البدائل والتغيير والإصلاح ومحاربة الفساد. وأوضح حزب الاتحاد الاشتراكي، على بعد ثلاث أيام عن يوم انتخاب مجلس النواب المغربي، أن "تشرذم قوى اليسار أدى إلى تفوق قوى اليمين إنتخابيا بمختلف تشكيلاته"، مبديا تجاوبه مع رسائل وبيانات صادرة عن شخصيات ومثقفين وأطر، من مختلف الفعاليات عبروا فيها عن عزمهم دعمه أحزاب اليسار، وفي مقدمتها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وشدد على أن الحل الديمقراطي، لمجمل هذه الأوضاع والمخاطر، "ليس هو الترويج، لأطروحة قطبية مفتعلة ومصطنعة، التي ليست سوى وهما، لا يستند إلى أي تحليل ملموس وعلمي، سوى زرع اعتقاد خاطئ بأنه هناك خطا ثالثا، يعطي، عمليا، المصداقية لوجود خطين، خارج المشروع الديمقراطي الحداثي، الذي يواجه اليمين بمختلف تلاوينه". كما ندد الحزب، بما اعتبره "المظاهر السلبية والمشينة التي رافقت العديد من الحملات الانتخابية من استعمال المال والدين، من طرف تجار الإنتخابات وتجار الدين"، وهو ما اعتبره "يضرب في الصميم، تطلعات الشعب المغربي، التواق للحياة الكريمة، ضمن مجتمع ديمقراطي حداثي".

ويرى واحد من أبرز الأحزاب اليسارية بالمغرب، أن "الانتقال الديمقراطي الذي كان من الممكن أن يسمح به الدستور الجديد تم إجهاضه بعد أن منحت الرتبة الأولى في الانتخابات السابقة لأوانها، لحزب كان باستمرار منذ نشأته معاديا للمطالب الديمقراطية الحداثية، وكرس ذلك في مختلف السياسات اليمينية التي مررها في الحكومة والبرلمان".